رووداو ديجيتال
نفت وزارة المالية اللبنانية
جملةً وتفصيلاً الأنباء التي تحدثت عن وجود اتصالات أو محادثات سرية بين بلادها
والعراق بشأن ملفات الفساد، مؤكدة أن المعلومات المصرفية لا يتم مشاركتها
"وفق أهواء الأشخاص"، بل يجب أن يكون أي تنسيق من خلال القنوات الرسمية.
وفي بيان أصدرته يوم الاثنين (31
آب 2026) ذكرت وزارة المالية اللبنانية أن الإشاعات التي نشرتها بعض المواقع
الإلكترونية حول تورط الحكومة ووزير المالية اللبناني في محادثات سرية مع الحكومة
العراقية "بعيدة عن الحقيقة ومختلقة بالكامل".
وشددت وزارة المالية اللبنانية
على أن أي نوع من الطلبات في هذا الإطار، لا يتم إلا من خلال المخاطبات الرسمية
بين حكومتي ووزارات كلا البلدين ووفقاً للإجراءات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالملفات المصرفية،
أشارت الوزارة إلى أن البرلمان اللبناني قد صادق على قانون رفع السرية المصرفية،
إلا أن الحصول على البيانات لا يتم إلا من خلال السلطة القضائية أو هيئة التحقيق
الخاصة في مصرف لبنان المركزي.
وجاء في البيان أنه "لا يمكن
التعامل مع المعلومات خارج الأطر القانونية، وما نُشر ليس سوى تضليل".
يأتي رد الفعل اللبناني هذا في
وقت تكثف فيه الحكومة العراقية ضغوطها لاعتقال المطلوبين.
يذكر أنه في 26 من هذا الشهر، صرح
عبد الزهرة الهنداوي، مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية
قائلاً: "لدينا عمل مشترك مع الإنتربول وجميع الدول الصديقة لاستعادة
المطلوبين في قضايا الفساد واسترداد الأموال التي أُخذت بطرق غير قانونية ورشاوى؛
ولا يوجد أي تراجع عن هذا القرار".
.webp&w=3840&q=75)


