في أعقاب التغييرات السياسية الكبرى عام 2003 وانهيار البنى التحتية للاقتصاد العراقي، تعرض نظام الدخل والعملة الوطنية لانقطاع جذري. وفي تلك المرحلة الحساسة، ولغرض سد الفراغ المالي والحفاظ على حيوية دورة السوق، أصدر الحاكم المدني للعراق آنذاك (بول بريمر) عبر سلطة الائتلاف المؤقتة قراراً بطبع عملة جديدة للدينار العراقي عُرفت بـ 'عملة بريمر'. وقد طُبع هذا الدينار الجديد في مطابع دولية، ولأول مرة جرى تداوله في الأسواق مع نهاية عام 2003 ليحل محل العملة السويسريّة القديمة والعملات المحلية المطبوعة محلياً.
