رووداو ديجيتال
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق د. عمر عدنان الوائلي، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 15 مليار دينار لتطوير منافذ الوليد وربيعة وسفوان، ضمن خطة حكومية لرفع كفاءة البنى التحتية وتحسين الخدمات في المعابر الحدودية.
وقال الوائلي في بيان اليوم الأربعاء (19 آب 2026)، إن القرار جاء ثمرة سلسلة من الاجتماعات والمناقشات والمتابعات التي خصصها رئيس مجلس الوزراء لملف المنافذ الحدودية، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية بوصفها واجهات سيادية للعراق أمام دول الجوار، ودورها في تنشيط حركة التجارة وتعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المحافظات المعنية ستتولى تنفيذ مشاريع التطوير وفق التخصيصات المقررة، مع متابعة حكومية لضمان سرعة الإنجاز، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ وتطوير ساحاتها ومرافقها الخدمية، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المسافرين والبضائع والتبادل التجاري.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مسؤولية المنافذ الحدودية لا تقتصر على ضبط أمن المنافذ ومكافحة التهريب والتلاعب وحماية المال العام، بل تمتد إلى تطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات وتذليل المعوقات أمام الحركة التجارية، بالتنسيق مع الدوائر العاملة في المنافذ.
وأوضح الوائلي أن تخصيص الأموال لتطوير منافذ الوليد وربيعة وسفوان يمثل خطوة ضمن مسار أوسع تتبناه الحكومة لتحديث بوابات العراق الحدودية، ورفع كفاءتها بما يواكب حجم الحركة التجارية المتنامية.
