رووداو ديجيتال
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خمس دعاوى قضائية ضد إقليم كوردستان، أربع منها تتعلق بقرار صادر قبل 34 عاماً، فيما تتعلق الخامسة برواتب موظفي الإقليم.
ونظرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (19 آب 2026)، في أربع دعاوى رفعها كل من وزير المالية الاتحادي، ومصرفي الرشيد والرافدين، والمدير العام للشركة الوطنية العراقية للتأمين ضد حكومة إقليم كوردستان، طالبوا فيها بإعلان عدم دستورية قرار صادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان في 24 تشرين الثاني 1992.
وقررت المحكمة رد الدعاوى الأربع جميعها، لكونها خارج اختصاصها.
ويتعلق قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان المطعون فيه بتسجيل الممتلكات باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.
وقال محامي حكومة إقليم كوردستان في القضية، إياد كاكايي، لشبكة رووداو الإعلامية: "وفقاً لقرار المحكمة، لا يمكن إقامة الدعوى ذاتها مجدداً أمام المحكمة الاتحادية، إذ استند قرار الرد إلى المادة 140 من الدستور، التي تنص على أن القرارات والقوانين الصادرة في إقليم كوردستان قبل عام 2003 تبقى سارية المفعول ولا يمكن إلغاؤها".
كما ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى رفعها ثلاثة معلمين من إقليم كوردستان ضد حكومة الإقليم، طالبوا فيها الحكم بـ"عدم دستورية الإجراء أو القرار الصادر عن حكومة إقليم كوردستان والقاضي بإيقاف الترفيعات الوظيفية وصرف جميع الاستحقاقات المالية المترتبة عليها بأثر من تاريخ استحقاق كل موظف للترفيع وفقاً للقانون".
وقضت المحكمة برد دعوى المعلمين الثلاثة، لـ"عدم الاختصاص" أيضاً.
ووفقاً لعريضة الدعوى التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن المعلمين الثلاثة يعملون ضمن مديريات التربية في السليمانية وحلبجة وجمجمال.
وجُمّدت الترقيات والعلاوات لموظفي إقليم كوردستان منذ عام 2016، إثر قطع الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة بشكل كامل.
