رووداو ديجيتال
أعلنت كتلة الصابئة المندائيون في مجلس النواب العراقي مقاطعتها لعمل اللجان النيابية، احتجاجاً على "تجاوز" اطراف سياسية على استحقاقاتهم القانونية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التدخّل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته الكتلة النيابية في رئاسة طائفة الصابئة المندائيين، مساء الثلاثاء (31 كانون الثاني 2023)، رفضاً لـ "استمرار سياسة الإقصاء والتهميش السياسي بحق المكون".
واشار رئيس مجلس شؤون طائفة الصابئة ،عدي اسعد، الى "تجاوز حدث خلال الانتخابات الخاصة بلجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اسفر عن انتخاب رئيس اللجنة دون اختيار النائب اسامة البدري رئيس كتلة الصابئة المندائيون في البرلمان العراقي، نائبا لرئيس اللجنة كاستحقاق نيابي لمكون اصيل له حضوره الكبير في المشهد العراقي".
ودعا أسعد قادة تحالف إدارة الدولة الى "اعادة الاستحقاق الى أهله الصابئة المندائيين، والسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب وإقرار القوانين الهامة التي تمس حياة المواطنين، منها قانون الموازنة الاتحادية، وكذلك القوانين المتعلقة بحقوق الاقليات الدينية، وتوفير الضمانات القانونية الدستورية والتشريعية لها ولأبنائها في العراق"، مذكرا بأن أحد معايير قياس الديمقراطية في العالم هي مقدار الحقوق التي تحصل عليها الأقليات الدينية.
من جانبه أكد النائب اسامة البدري رئيس كتلة الصابئة المندائيون النيابية، في بيان صادر عن كتلته البرلمانية إنه تم نسف مبدأ التوازن وتهميش المكون المندائي، و"إطلاق مفردات الاستصغار والتقليل من شأنه"، محذرا من خطر كبير يهدد مستقبل ابناء الأقليان.
وقال: "اجتمعت لجنة الاستثمار والتربية النيابية بكافة أعضائها وبحضور رئاسة المجلس، لاختيار رئيس اللجنة ونائبيه، ونأسف لما حدث خلال الاجتماع من نسف لمبدا التوازن والإصرار على تهميش المكون المندائي، بعدم منحه منصب نائب رئيس اللجنة، إضافة الى إطلاق مفردات الاستصغار، والتقليل من شأن المكوّن، والتي طرقت مسامعنا في غرفة المطبخ السياسي داخل غرفة الاجتماع من قبل قادة بعض الكتل السياسية"، لافتاً الى ان "إصرار ممثلي قوى تحالف إدارة الدولة في مجلس النواب على تهميش المكونات يعد خطرا كبيرا على المستقبل السياسي لابناء المكونات في العراق".
وأعلن البدري مقاطعة كتلة الصابئة المندائيون لعمل اللجان "التي تم توزيعها على مبدأ المحاصصة الحزبية المقيتة، التي تريد ابقاء العراق في مربّع التوافق والتقاسم بين الكتل السياسية" حسب قوله، موجهاً "دعوة الى المجتمع الدولي وممثلية الأمم المتحدة في العراق لرصد ما يعانيه ممثلي المكونات العراقية الأصيلة من تهميش وإقصاء واضح في ظل وجود الكتل السياسية المتنفذة".
البدري نوّه الى ان "التهميش والغقصاء ضد المكون المندائي مستمر من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 حتى الآن، على مستوى التمثيل الحكومي وكذلك مجلس النواب، ويجري حرمان المكون المندائي من تقلّد مناصب والحصول على استحقاقاته القانونية داخل البرلمان"، مؤكدا ان رئاسة البرلمان "قدمت الوعد بحصولهم على منصب نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية كاستحقاق سياسي، لكنهم فوجئوا خلال اجتماع الكتل داخل غرفة الاجتماعات بانتخاب رئيس اللجنة ونائبية خارج الاتفاق".
وقال إن "اعتراضنا لم تجد أذناً صاغية، وبعد دخولنا غرفة المداولة التي يتواجد فيها أغلب القادة السياسيين مع الرئاسة، تفاجأنا باستخدام كلمات استصغار لا تليق باسم المكون".
