رووداو ديجيتال
منح مجلس الوزراء العراقي، رخصة تأسيس لـ 16 جامعة
وكلية أهلية جديدة في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، من بينها جامعتان وكليتان
في كركوك.
وفقاً لوثيقة صادرة عن
الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تحمل توقيع الأمين العام حميد نعيم الغزي،
صدرت في 17 تشرين الأول الجاري، فإن مجلس الوزراء العراقي صادق على القرار رقم
(569) لمنح رخصة تأسيس لـ 16 جامعة وكلية أهلية، بهدف استيعاب أعداد أكبر من
الطلاب.
وصرح عميد كلية الآداب في
جامعة كركوك، عمر إينجه، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأحد (18 تشرين الأول 2026)،
قائلاً: "لقد أصدر مجلس الوزراء القرار، لكنه لم ينفذ بعد على أرض الواقع ولا
يزال في مراحله الأولية. العملية تتطلب وقتاً لأنها تحتاج إلى شروط كثيرة مثل
توفير مبانٍ ملائمة، وتحديد الأساتذة والملاك اللازم".
وحول الجانب المالي لهذه
المشاريع، قال عميد كلية الآداب في كركوك: "بالتأكيد هناك أشخاص أثرياء ورجال
أعمال وراء تأسيس هذه الجامعات ويدعمونها مالياً".
وبخصوص الموقع الجغرافي لهذه
الجامعات في حدود كركوك، أوضح عمر إينجه: "بحسب المعلومات، ستقع جامعة عرفة
على طريق كركوك باتجاه تكريت. ويُقال إن جامعة أو كلية أخرى ستقع على طريق
جمجمال".
وفقاً للجدول المرفق بقرار
مجلس الوزراء العراقي، تتوزع الجامعات على النحو التالي:
- كركوك (جامعتان وكليتان):
جامعة عرفة الأهلية، كلية بلاد ما بين النهرين.
- بغداد (5 جامعات وكليات):
كلية الأكاديميين، جامعة لارسا، جامعة المتحدة، جامعة ميسك، كلية تاليان للطب
البشري.
- الأنبار (جامعتان): جامعة
حمورابي، جامعة نون والقلم. - واسط (جامعتان وكليتان): كلية العالم، جامعة نخيل
واسط.
- ذي قار: جامعة أوما.
- الديوانية: جامعة الرميثة.
- البصرة: جامعة الخليج.
- نينوى: جامعة الأنوار.
- بابل: جامعة الماسة.
البرلمان العراقي: 113 جامعة
أهلية كافية والمستوى العلمي في تدهور
تزامناً مع هذا القرار، حذر
أعضاء في البرلمان العراقي، من التسرع في افتتاح جامعات جديدة.
وأشار النائب حيدر المطيري،
في كتاب رسمي موجه إلى وزارة التعليم العالي، إلى وجود 113 جامعة وكلية أهلية في
العراق، وأن "هذا العدد يفي بحاجة البلاد".
ونوه النائب إلى أن التسرع في
افتتاح جامعات جديدة دون الاهتمام بالجودة سيعرض مستوى التعليم العالي
"لتدهور خطير"، كما حدد ثلاث مخالفات في عملية منح التراخيص:
- عدم وجود اتفاقيات توأمة مع
جامعات دولية معتمدة لبرامج الدراسة.
- مخالفة تعليمات افتتاح
الكليات الطبية.
- عدم وجود موافقة من مجلس
التعليم العالي الأهلي وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2016.
وبحسب قرار مجلس الوزراء
أيضاً، فإن جميع الرسوم التي سيتم استيفاؤها من هذه الجامعات الجديدة ستودع في
خزينة الدولة، ومن ثم يتم تخصيصها عبر وزارة المالية لخدمة "صندوق العراق
للتنمية".
