رووداو ديجيتال
أصدر تحالف القوى العراقية وهو تحالف سني يضم شخصيات سياسية عدة وعلى رأسها، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بياناً شديد اللهجة اتهم فيه مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي بفرض الوصاية على الوزراء "بالترغيب والترهيب والتدخل في عملهم بشكل سافر"، وفيما دعا الكاظمي لعزل مدير مكتبه عن العمل، هدد بأنه "لن يكون شاهد زور على حكومة فشلت لحد الآن بتحقيق ما تعهدت به من التزامات".
وأول أمس الخميس، تم تداول كتاب صادر عن جوحي، موجه لمكتب وزير تبين فيما بعد بأنه وزير الصناعة (السني)، منهل عزيز، أشار فيه إلى عدم تنفيذ الوزير العددي من الأوامر والتوجيهات الصادر عن رئيس الوزراء، مذكراً بالصلاحية الدستورية للأخير في إقالة الوزراء ومتابعة أدائهم، وأن الامتناع عن تنفيذ الأوامر "يعد مخالفةً لأحكام الدستور والنظام الداخلي ويتحمل الوزير المختص مسؤوليته المترتبة وكذلك المسؤولية الجزائية"، وشدد الكتاب على اعتبار الإجراءات المتخذة خلافاً لأوامر الكاظمي "باطلة وعديمة الأثر، وعليكم القيام بتنفيذ أوامر وتوجيهات رئيس الوزراء وإلغاء كافة القرارات الصادرة عنكم بهذا الشأن خلال 72، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية..".
وقال تحالف القوى العراقية في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنه "في الوقت الذي عقدنا الأمل في شخص وحكومة رئيس مجلس الوزراء الكاظمي وحرصنا بتمثيلها بوزراء تكنوقراط لإنجاح مهامها،إلا أننا نؤشر منحى خطيراً في تخبط واضح في القرارات وضعف في تنفيذها لبرنامجها الحكومي يوازيها محاولات الاستحواذ واستغلال النفوذ الوظيفي لموظفي مكتب رئيس الحكومة ومستشاريه لتحقيق مكاسب نفعية و شخصية وغايات سياسية للتأثير في مسار ونتائج الانتخابات القادمة".
واستنكر البيان "محاولات مدير مكتب رئيس الوزراء - بالوكالة- بتجاوز الصلاحيات المحددة له واستغلال موقعه الوظيفي للتمدد على الوزارات، و محاولات فرض الوصاية عليها ضارباً عرض الحائط قوانينها المنظمة، قافزاً على صلاحيات وزرائها الحصرية التي صوت عليهم مجلس النواب، متخذاً من صمت رئيس مجلس الوزراء موافقة ضمنية لتمرير مشاريعه المنفعية والسياسية بحجه الاصلاح من خلال ترغيب الوزراء تارة وترهيبهم بالإقالة تارة أخرى، وهو ما يؤكد ويعكس بما لايقبل الشك التخبط الحكومي".
وطالب التحالف رئيس الوزراء بإيقاف جوحي عن العمل، داعياً إلى "وقفة جادة لمعالجة الازمات المالية والصحية وإستعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة المنفلتة و ضمان حماية المواطنين و ضيوف العراق، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين واعمار ديارهم ، والوفاء بوعوده التي قطعها لنا قبل التصويت على منحه وحكومته الثقة، وان يحشد جهوده ومكتبه ومستشاريه وحكومته لتطبيق برنامجه الحكومي لا ان ينشغلوا بالمصالح الشخصية والتوجيهات التي هي خارج صلاحياتهم وخارج أطر القوانين والانظمة".
هذا التوجيه لم يكن الحادث الأول من نوعه لزعزعة الدعم السني لحكومة الكاظمي، ففي مطلع الشهر الماضي، أعلن ديوان الوقف السُني، توقيع اتفاقية مع ديوان الوقف الشيعي تقضي بحسم تقاسم ممتلكات وزارة الأوقاف الملغية، وهو الملف الذي يعتبر جدلياً منذ عام 2003، ما أثار رفضاً سنياً كبيراً أدى في 22 من الشهر ذاته إلى إصدار قرار في التريث في تنفيذ الاتفاقية بهدف التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.
وفي هذا الصدد، جدد التحالف دعوته لرئيس الوزراء "بالغاء اتفاقية الفتنة - سيئة الصيت - التي وعد مراراً بالغائها، وأن السكوت عنها لحد الان وعدم تعيين رئيس لديوان الوقف السني يثير شكوكنا بأن هناك استهداف ممنهج لمكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي".
وتواجه حكومة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي، تحديات أمنية وسياسية واقتصادية عدة إضافة إلى ضغوط تمارسها عليه فصائل وأحزاب شيعية، وهدد بيان تحالف القوى العراقية قائلاً إن "حكومة رئيس مجلس الوزراء الكاظمي مطالبة بعكس صورة إدارة الدولة القادرة على الإيفاء بتعهداتها والإلتزام بواجباتها واحترام القانون، وضمان أمن مؤسساتها، وصون أرواح وممتلكات وحقوق مواطنيها، وحماية ضيوف العراق وبعثاتها الدبلوماسية، ونزع سلاح الجماعات المنفلتة وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على من يتجاوز النظام ويعمل على فرض إرادته، وبعكسه فإن تحالف القوى لن يكون شاهد زور على حكومة فشلت لحد الآن بتحقيق ما تعهدت به من التزامات شعبية أو وطنية أو دولية".
وأثار الكتاب الموجه لوزير الصناعة ردود فعل منددة من عدد من السياسيين السنة، ومنهم عضو التحالف، محمد الكربولي الذي قال في تغريدة على تويتر: "في تناقض واضح مدير مكتب رئيس الوزراء يوجه كتاباً يجمد فيه صلاحية أحد الوزراء ويعتبر قراراته غير قانونية، بينما رئيس الوزراء نفسه يعتبر الاتفاق المشين الذين أمضاه رئيس الوقف السني قانونياً ويمتنع عن الغائه على الرغم من كل المخاطر المحتملة المترتبة عليه".
كما لفت النائب مثنى السامرائي إلى أن "بدعة تجميد الصلاحيات ليست دستورية، ونرفض التعامل بازدواجية ومحاولة تقييد صلاحيات وزراء منحهم البرلمان الثقة وفقا للدستور، بينما يغض الطرف عن موظف آخر عُين بالوكالة لأنه تابع ذليل، وقد أشرنا في تصريح سابق العام الماضي عن تعرض وزارة الصناعة لنفس الاستهداف لأن وزيرها من مكون معين"، في إشارة إلى المكون السني.
وزارة الصناعة والمعادن لم تكتفِ بعدم الاستجابة للكتاب، بل أصدرت بياناً نددت فيه "بالحملة المشبوهة ضد وزيرها منهل عزيز الخباز لإصراره على تشغيل شركات الوزارة ومنها معامل الحديد والصلب والسيطرة الحكومية على سكراب الحديد وإيقاف تهريبه"، مؤكدةً المُضي في "تطبيق خطتها ومشروعها الوطني الذي أغاض الفاسدين وأغضبهم مادفعهم الى شن حملة مُغرضة عبر نشر تسريبات ملفقة ومعلومات كاذبة تستهدف الإساءة والتشويه لسمعة الوزارة".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قالت في بيان الأربعاء الماضي، إنها سعت الى دعم الخطط الاصلاحية الحكومية على أمل تحسين الصناعة الوطنية ودعم المنتوج الوطني وكانت قد استبشرت خيراً بتولي وزير للصناعة من رحم الوزارة"، مستدركةً "بعد متابعة ومراقبة لعمل الوزارة والقرارات التي تصدر عن ادارتها العليا الممثلة بشخص الوزير وجدنا انها تدار بنفس الاسلوب السابق وان الشركات والمناصب لاتزال تباع وتشترى بالاموال دون الاخذ بنظر الاعتبار للمصلحة العامة والكفاءة والاختصاص، كما لم تلمس لجنتنا اي تقدم في تأهيل وتشغيل معامل الوزارة المتوقفة وعدم الاستفادة من القرارات والقوانين التي صدرت من الحكومة والبرلمان لدعم وحماية المنتج الوطني، وانها شخصت ان الوزارة تدار من قبل متنفذين واشخاص من خارج الوزارة تتحكم بقراراتها".
وأشارت اللجنة إلى نيتها استجواب وزير الصناعة، داعيةً رئيس مجلس الوزراء ولجنة مكافحة الفساد الى متابعة ما يجري في وزارة الصناعة "من شبهات فساد وفشل في عمل الوزارة وإبعاد المتنفذين الذين يتحكمون بقرارات ومصير الوزارة ومعاملها وشركاتها".
وولد منهل عزيز الخباز في الموصل عام 1964 وحصل على شهادة البكالوريوس في علوم الفيزياء من جامعة الموصل، ويُورد في سيرته المهنية أنه عمل في مجالات التخطيط الاستراتيجي للشركات وإدارة المخاطر والأزمات، وتولى مناصب معاون مدير عام شركة الكندي العامة في وزارة الصناعة والمعادن ومدير مركز بحوث السيطرة والتوجيه في الشركة نفسها، كما عمل في شركة المنصور للصناعات الإلكترونية، وكان يرأس منظمة "Land of Lamassu" للشؤون الإنسانية والسلامة البيئية.
