رووداو – أربيل
أكدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، أن قانون انتخابات البرلمان الذي صوت عليه البرلمان اليوم الثلاثاء، لا يلبي مطالب الإصلاح، ومن شأنه "إعادة إنتاج النظام لنفسه وتغول الأحزاب المتسلطة، ولا يتيح إجراء انتخابات مبكرة".
وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، جوان إحسان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الكتل الكوردستانية داخل البرلمان، إن "إصرار المشرعين على الدوائر الانتخابية على مستوى الأقضية هو إرادة واضحة لعدم إجراء انتخابات مبكرة، لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الأقضية".
وتابعت: "الإصرار على اعتماد العد والفرز الإلكتروني والاعتماد على البطاقة الإلكترونية إشارة واضحة للتلاعب والتزوير لإرادة الناخبين".
وشددت على أن "اعتماد الفائز الأعلى بالأصوات (الترشيح الفردي) هو لحصد الأحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس، وإعادة العراق إلى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق أمام الكفاءات والمستقلين".
وأضافت أن " ماحصل في جلسة اليوم من تمرير القانون وانتزاعه غصباً دون توافق ودراسة واستماع للشارع المطالب بالاصلاح وتشريع قانون لايعيد انتاج النظام نفسه ولايسمح بتغول الاحزاب المتسلطة ولايشوه النظام السياسي، ويسمح باجراء انتخابات مبكرة ".
وأشارت إلى أن "إصرار المشرعين على تجاوز النص الاصلي الذي كان مدرجاً لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الاقضية هو ارادة واضحة لعدم اجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الاقضية على مستوى العراق ".
وبينت أن "تجاهل ارادة الكورد والشارع الشعبي المطالب بالاصلاح واراء الخبراء والنخبة المختصين هو دفع حقيقي لهذا الشارع نحو مزيد من التمزق والاستبداد بالرأي لاخراج قوانين غير رصينة "، محملة "الاطراف التي حرصت على هذا التشويه لاصل القانون، المسؤولية ونطالبهم بتصحيح تلك الاخطاء قبل التصويت على مجمل القانون".
وتابعت أن "الكورد مع اقرار قانون انتخابي يسهل اجراء الانتخابات بما يحقق التمثيل الحقيقي للناخبين ويمنع استبداد الأحزاب التي تريد فوز مرشحيها بكل الدوائر من خلال أعلى الفائزين ".
من جهته، قال النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى أمين خلال المؤتمر ان مشروع القانون يؤسس لنظام الاستبداد وفرض الارادات، ومحاولة في عدم المضي في اجراء الانتخابات المبكرة، مشددا على أن هذا القانون يؤسس ايضاً للمناطقية وسيطرة الاغلبية والابقاء على الفساد المالي والاداري في البلاد.
وأقر مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، قانونًا جديدًا للانتخابات النيابية، بعد خلافات دامت ثلاثة أسابيع بين القوى السياسية حول بعض بنوده، رغم انسحاب النواب الكورد احتجاجاً على المادتين 15 و16.
وعقب التصويت على البنود منفردة، استدعى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، رؤساء الكتل البرلمانية إلى منصة الرئاسة، وتم التصويت على مجمل القانون، فحظي بالموافقة.
ويطالب المحتجون الذين أجبروا حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الجاري، برحيل النخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، حيث يتهمونها بالفساد وهدر أموال العراق.
ويعتمد القانون الجديد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن المحافظة الواحدة (دائرة انتخابية على مستوى القضاء)، فضلاً عن الترشيح الفردي.
وكان القانون القديم للانتخابات النيابية يعتمد على حساب الأصوات استنادًا إلى القوائم الانتخابية، واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بمعنى أن المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات في القائمة الواحدة يستفيدون من الأصوات الزائدة التي حصل عليها زملاؤهم ممن حصلوا على أصوات أكثر.
كما كانت الأحزاب الحاكمة تتولى تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي يُفترض أن تكون مستقلة.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يكون مستقلًا ونزيهًا وغير خاضع للخارج ، ليتولى إدارة البلد خلال مرحلة انتقالية، تمهيدًا لانتخابات مبكرة.
وتخللت الاحتجاجات، المستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.
