العراق يشدد الرقابة على المنافذ الحدودية ويحوّل جباية الرسوم إلى إلكترونية

رووداو ديجيتال

أقرّ مجلس هيئة المنافذ الحدودية في العراق حزمة من القرارات تهدف إلى تشديد الرقابة الأمنية، ومكافحة المخدرات، وأتمتة جباية الرسوم والضرائب؛ وذلك للحد من عمليات التهريب وهدر المال العام.

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الخميس (29 تشرين الأول 2026): "شهد الاجتماع السنوي العاشر لمجلس المنافذ الحدودية، برئاسة اللواء عمر عدنان الوائلي، اتخاذ أربعة قرارات رئيسية".

وتقرر تقديم الدعم الكامل لأقسام مكافحة المخدرات داخل المنافذ كافة، إلى جانب تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الأمنية والمعنية لمنع دخول المواد المحظورة.

كما ألزَم مجلس المنافذ كلاً من وزارة النقل ومديرية أمن المطارات العراقية بتوفير كافة متطلبات السلامة والأمن وفق البروتوكولات المعتمدة والمصادق عليها من قِبل وزارة الداخلية.

وفي إطار مكافحة الفساد وتسريع وتيرة الإجراءات، تقرر اعتماد الجباية الإلكترونية للرسوم المالية في المنافذ الحدودية؛ الأمر الذي يتيح للشركة العامة لإدارة النقل الخاص أداء مهامها رقمياً دون فرض أو استقطاع أي مبالغ مالية إضافية من المواطنين.

ووفقاً للقيسي، فقد تم أيضاً تشكيل لجنة عليا لتقييم الطاقة الاستيعابية لـ "ساحة الترحيب الكبرى" في ميناء أم قصر، تمهيداً لدمج المركز الجمركي (أم قصر الأوسط) ضمن هذه الساحة.