رووداو ديجيتال
أصدر محافظ ديالى، عدنان عبد عباس التميمي، أمراً إدارياً برفع مستوى ناحية قرة تبة إلى قضاء مستقل ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، على أن تلحق به ناحية جبّارة التي كانت تابعة لقضاء خانقين.
وبحسب وثيقة، حملت توقيع المحافظ، اليوم الثلاثاء (21 تموز 2025)، أنه تقرر "رفع مستوى مديرية ناحية قرة تبة ومركزها الحضري إلى قضاء"، كما تقرر "فك ارتباط ناحية جبّارة إدارياً عن قضاء خانقين وإلحاقها بقضاء قرة تبة"، وذلك بناءً على المخاطبات الرسمية مع دوائر التخطيط والإدارة المحلية.
وأكد التميمي "تكليف إبراهيم محمود بإدارة قضاء قرة تبة وكالة لحين التصويت على اختيار قائمقام رسمي من قبل مجلس محافظة ديالى"، مشيراً إلى أن الأمر الإداري ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
في الخامس من شهر تموز الجاري، اعتبر عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، أن محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية لتحويل ناحية "قرة تبة" إلى قضاء، وإضافة نواحي جبارة وكوكس وكولجو إليه، تمثل مخالفة صريحة للمادة (140) من الدستور العراقي.
وقال يارويس في بيان، إن هذه المناطق مشمولة بأحكام المادة 140 التي تمنع التلاعب بالحدود الإدارية والجغرافية لحين تطبيق المادة بشكل كامل، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية بالتدخل لإيقاف القرار.
ولفت إلى أن استمرار هذا القرار يعكس سياسة التعريب والترحيل التي كانت تمارسها حكومات سابقة، مؤكداً أن تنفيذ المادة 140 واجب دستوري يجب احترامه وعدم انتهاكه.
في الثاني من شهر تموز الجاري، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء "قرة تبة" في محافظة ديالى.
وبحسب بيان الوزارة، فقد أدرج "قضاء قرة تبة" المُستحدث تحت الرمز (2109) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، ويضم ناحيتي، (جبّارة)، التي أُعطيت الرمز (21092)، و(كوكس)، التي أُعطيت الرمز (21093).