.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
طالب رئيس كتلة الكورد الفيليين
في مجلس النواب العراقي، النائب حيدر علي محمد الفيلي (أبو تارة)، الجهات المعنية
بتقديم توضيح رسمي للرأي العام حول ملابسات إلغاء الأمر الديواني رقم (33) وإصدار
الأمر الديواني رقم (80)، مشدداً على ضرورة كشف الأسباب والمعايير المعتمدة في
اختيار ممثلي المكون بمؤسسات الدولة.
وأكد حيدر علي الفيلي، في بيان اليوم
الأحد (25 تشرين الأول 2026)، أن تمثيل الكورد الفيليين ليس "إجراءً شكلياً
أو امتيازاً يُمنح"، بل هو استحقاق وطني ودستوري يتطلب الإنصاف والشفافية،
مشيراً إلى أن حقوق المكون وتضحياته التاريخية لا يمكن أن تخضع لاجتهادات تفتقر
إلى الوضوح.
وطرح رئيس الكتلة عدة تساؤلات،
ركّزت في مجملها على:
-الأسانيد القانونية والإدارية:
معرفة المبررات التي أدت إلى إلغاء الأمر الديواني (33) واستبداله بالأمر رقم
(80)، وتبيان أوجه الاختلاف بينهما من حيث الصلاحيات والمهام وآلية التنفيذ.
-معايير الاختيار والتشاور:
الآلية والضوابط التي جرى بموجبها اختيار ممثلي الكورد الفيليين، ومدى إجراء
مشاورات مع القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والفاعلة للمكون لضمان تمثيل
حقيقي.
-الشفافية وتكافؤ الفرص: مدى
إتاحة المجال أمام الكفاءات وأصحاب الخبرة القادرين على الدفاع عن قضايا وحقوق
المكون المشروعة.
واختتم النائب حيدر الفيلي بيانه
بمطالبة المؤسسات المعنية بنشر الأسس المعتمدة في التغيير لتعزيز الثقة بين أبناء
المكون والدولة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تقتضي حضوراً فاعلاً وعادلاً للكورد
الفيليين في مواقع القرار وبعيداً عن سياسات الإقصاء والتهميش.
يشار إلى أن الأمر الديواني رقم
(33 لسنة 2019) هو قرار صادر في جمهورية العراق عن رئاسة مجلس الوزراء، يتعلق
بتشكيل لجنة الأمر الديواني المعنية بإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين
ومعالجة الأضرار وجبر الضرر الذي لحق بهم نتيجة السياسات السابقة التي عانوا
خلالها من الاضطهاد ومصادرة الأراضي وإسقاط الجنسية.
