رووداو ديجيتال
اكدت الكتلة الصدرية النيابية ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع الجهات، دون التطرق الى أي قرار منها.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب، إن الكتلة الصدرية "تعاهد الصدر بأن تكون "مضامين رسالته" التي وجهها لمجلس النواب امس الثلاثاء "نهجا" تتبعه الكتلة الصدرية.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر البرلمان العراقي لتفعيل الدور الرقابي لمنع "التدخلات الحزبية او القضائية المسيسة"، جاء ذلك في رسالة وجهها الى مجلس النواب متضمنة 4 نقاط.
وقال الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر الثلاثاء، 15 شباط، 2022، إن "عمل البرلمان العراقي لا ينبغي ان يكون لاجل تشكيل الحكومة فحسب او الرئاسات الثلاث بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي، والتشريعي".
وطالب من النواب "سيما حلفاءه" بتفعيل دور "البرلمان الاصلاحي، وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده"، مؤكدا على "اكمال المشاريع المتلكئة ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية".
ودعا الصدر في تغريدته النواب الى الاسراع في تشكيل الحكومة "الاصلاحية الجديدة" وبحكومة "اغلبية وطنية" بعيدة عن "الكعكة"، مجددا دعوته لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع "التدخلات الحزبية او القضائية المسيسة".
وبشأن ذلك أشار الكعبي خلال المؤتمر الصحفي الى أن الكتلة الصدرية سبق وان طلبت "الاسراع في تشكيل اللجان النيابية الدائمة بغية ممارسة دورها الرقابي".
وفي شأن آخر قال الكعبي أن نواب الكتلة الصدرية "مع من يمد يد العون لهم من النواب"، مؤكدا انه "ستكون لنا جولة في دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية".
وستعمل الكتلة الصدرية على "مساءلة ومحاسبة المسؤولين من الحكومات السابقة والحالية من خلال عمل اللجان النيابية الدائمة"، حسب الكعبي.
ولفت الى أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وعلينا احترامها"، مضيفا ان العمل جاد "لتشكيل اللجان النيابية لثبيت ماحصل من قرارات للمحكمة الاتحادية كونها ملزمة لجميع الجهات".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.
والزمت الحكومة، في قرارها (يوم الثلاثاء 15 شباط 2022)، حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.
