رووداو ديجيتال
أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته في البرلمان، استغرابه من القرار ومن "عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين"، مؤكداً سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
الحلبوسي قال بعد تلقيه قرار المحكمة الاتحادية خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، أن "أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب، وحرصت منذ اللحظة الأولى لدخولي إلى مجلس النواب على أن نعالج المشاكل التي تعرض لها البلد"، مشيراً إلى أن البلد "تعرض إلى مشاكل طائفية وقومية وأمنية وإرهابية وخدمية، وسعيتم جميعاً أن تضعوا الأمور في نصابها الصحيح وفي الخطوات التي تنعكس إيجاباً على الشعب".
وقررت المحكمة الاتحادية الثلاثاء، "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
القرار جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بدأ الخلاف منذ (15 كانون الثاني 2023)، بعدما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية).
الحلبوسي أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم".
وأضاف الحلبوسي: "أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني وشيعي وكوردي، وحرصت على أن اقف معكم في مسؤولياتكم، واخوانكم الذين أراسهم كحزب حرصوا على الوقوف معكم ومع أهلهم في كل المحافظات".
وأشار إلى دوره في تحقيق الأمن في البلاد، قائلاً: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية".
واستغرب "صدور هذه القرارات ومن عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين. اسمحوا أن أكرر شكري وامتناني لكم، وسنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية وأن أرفع الجلسة. ترفع الجلسة".
ائتلاف النصر: ندعم قرارات المحكمة الاتحادية
في ردود الفعل على القرار، اعلن "ائتلاف النصر" دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية، معتبراً أن "لا أحد فوق القانون وتحت سلطة المساءلة، وبالأخص الساسة ومَن يتبوء مواقع المسؤولية في الدولة".
وشدد من أهم مقتضيات بناء واستقرار الدولة علو وسيادة القانون، وحاكمية المؤسسات، وندعو الجميع إلى الامتثال للقانون وسلطة المؤسسات الدستورية.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب ورئيسه الاسبق، محمود المشهداني، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإنهاء عضوية الحلبوسي، تعني "نهاية ولايته دون رجعة"، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيكون باختيار الكتل السياسية.
وقال المشهداني لشبكة رووداو الإعلامية، إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة للجميع ولا رجعة فيها، ما يعني قرارها بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، نهاية لرئاسته للمجلس".
أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته في البرلمان، استغرابه من القرار ومن "عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين"، مؤكداً سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
الحلبوسي قال بعد تلقيه قرار المحكمة الاتحادية خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، أن "أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب، وحرصت منذ اللحظة الأولى لدخولي إلى مجلس النواب على أن نعالج المشاكل التي تعرض لها البلد"، مشيراً إلى أن البلد "تعرض إلى مشاكل طائفية وقومية وأمنية وإرهابية وخدمية، وسعيتم جميعاً أن تضعوا الأمور في نصابها الصحيح وفي الخطوات التي تنعكس إيجاباً على الشعب".
وقررت المحكمة الاتحادية الثلاثاء، "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
القرار جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بدأ الخلاف منذ (15 كانون الثاني 2023)، بعدما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية).
الحلبوسي أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم".
وأضاف الحلبوسي: "أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني وشيعي وكوردي، وحرصت على أن اقف معكم في مسؤولياتكم، واخوانكم الذين أراسهم كحزب حرصوا على الوقوف معكم ومع أهلهم في كل المحافظات".
وأشار إلى دوره في تحقيق الأمن في البلاد، قائلاً: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية".
واستغرب "صدور هذه القرارات ومن عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين. اسمحوا أن أكرر شكري وامتناني لكم، وسنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية وأن أرفع الجلسة. ترفع الجلسة".
ائتلاف النصر: ندعم قرارات المحكمة الاتحادية
في ردود الفعل على القرار، اعلن "ائتلاف النصر" دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية، معتبراً أن "لا أحد فوق القانون وتحت سلطة المساءلة، وبالأخص الساسة ومَن يتبوء مواقع المسؤولية في الدولة".
وشدد من أهم مقتضيات بناء واستقرار الدولة علو وسيادة القانون، وحاكمية المؤسسات، وندعو الجميع إلى الامتثال للقانون وسلطة المؤسسات الدستورية.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب ورئيسه الاسبق، محمود المشهداني، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإنهاء عضوية الحلبوسي، تعني "نهاية ولايته دون رجعة"، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيكون باختيار الكتل السياسية.
وقال المشهداني لشبكة رووداو الإعلامية، إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة للجميع ولا رجعة فيها، ما يعني قرارها بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، نهاية لرئاسته للمجلس".
.webp&w=3840&q=75)