نائب عن الاتحاد الوطني: مصير البرلمان العراقي هو الحل

آسو فريدون، بيّن لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (14 آب 2022)، أن كل يوم يمر دون تكشيل الحكومة، يضر بالإطار التنسيقي، مبدياً قناعته أن العراق سيشهد انتخابات مبكرة. 

ورأى أن هناك حلين للوضع الحالي، "الأول أن يجتمع البرلمان لتشكيل الحكومة، وهذا يتطلب اتفاقاً مسبقاً بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة، أو أن يضطر البرلمان إلى حل نفسه تحت ضغط الشارع".

وتنص المادة 64 من الدستور على حل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بطريقتين، الأولى بناء على طلبٍ من ثلث أعضائه، والثانية بناء على طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

آسو فريدون أشار إلى لجوء التيار الصدري إلى المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، معتبراً أن "بإمكان المحكمة أن تتخذ قرارها استناداً إلى انتهاك البرلمان للمدد الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، وحنث البرلمانيين بالقسم الذي قاموا بتأديته بموجب المادة الـ 50 من الدستور، لحماية سيادة الأراضي العراقية والدستور، حيث لم يتمكنوا خلال الأشهر العشرة الأخيرة من أن يكونوا بمستوى الثقة التي منحها المواطنون لهم، كما لم يكونوا جزءاً من الحل".

عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أعرب عن إعتقاده أن "المادة الـ 64 من الدستور تحمل تفسيرات مختلفة، وفي ظل الأوضاع التي يمر بها العراق، بإمكانها أن تمّهد الطريق كي تتمكن المحكمة الاتحادية من حل البرلمان استناداً إلى فشل أعضاء مجلس النواب في تأدية مهامهم". 

يأتي ذلك فيما رد مجلس القضاء الأعلى، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل مجلس النواب العراقي، بالقول ان المجلس لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب، ومهامه محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني نوّه إلى أن القانون يسمح للإطار التنسيقي بطلب عقد جلسة مجلس النواب في مكان آخر، موضحاً أن المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه "تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء". 

بشأن زيارة رئيس هادي العامري إلى أربيل ولقائه بالرئيس مسعود بارزاني على رأس وفد من الإطار التنسيقي، قال آسو فريدون إن "الإطار التنسيقي بحاجة إلى أن تتفق الأطراف السياسية في كوردستان فيما بينها، وأعتقد بأن الإطار التنسيقي ربما يريد أن يمضي قدماً في تشكيل الحكومة، وأن يضغط على الكورد للاتفاق على مرشح لمنصب لرئيس الجمهورية".

حول إمكانية أن يتوصل الإتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية، لفت إلى أن الطرفين يعتبران منصب رئيس الجمهورية "استحقاقاً لهما حتى الآن، لكن في حال قرر الإطار التنسيقي أن يمضي قدماً بالعملية السياسية، سيضطر الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، لأن الوضع في العراق حساس، وتدهوره في بغداد سيزيد من المصاعب المعيشية للمواطنين في إقليم كورستان، ويجب أن لا يكون الكورد عقبة أمام ذلك".