رووداو ديجيتال
أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تعليقاُ على هدم حسينية الفتح جنوبي بابل، على ضروة التورع عن هدم المساجد والاكتفاء بغلقها، مشيراً إلى أن "هدم المساجد لا يقل خطورة عن هدم المراقد".
جاء ذلك في تغريدة للصدر على "تويتر"، اليوم الأربعاء (13 نيسان 2022)، وذكر فيها أن "ما حدث من ردة فعل شعبية ضد المحسوبين على المذهب المطالبين بهدم المراقد لأمر مستحسن"، عازياً ذلك إلى أن "غضبة حق ودفاع عن الدين والمذهب وعشق للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين".
لكن في المقابل، دعا الصدر إلى "الاكتفاء بغلق المساجد ومنع أصحاب الفتنة من إقامة شعائرهم المشبوهة فيها، والتورع عن هدم المساجد وحرقها وتخريبها فضلاً عن تفجيرها".
الصدر، اعتبر "هدم المساجد لا يقل خطورة عن هدم المراقد"، لافتاً إلى "الحفاظ على مقدساتكم ومساجدكم ودور عبادتكم، رجاءً أكيداً".
وكان قد اتهم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة حركة رجل الدين محمود الصرخي بانتمائها لاميركا واسرائيل، مهددين بدفن انصار الحركة اذا ما تجاوزوا على المراقد الدينية في العراق.
التظاهرات الغاضبة التي عمت مدن عدة في العراق جاءت عقب تصريحات لانصار وخطباء تابعين للصرخي تدعو لتهديم مراقد دينية في العراق، ما أثارت هذه الموجة من السخط الشعبي.
ووفقا لمقطع فيديوي مصور حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه أن متظاهرين من البصرة يرفعون اعلام الحشد الشعبي اتهموا حركة الصرخي بأنها "تابعة لاسرائيل واميركا" مهددين "بدفن" اعضاء هذه الحركة اذا ما تجاوزوا على المراقد الدينية في العراق.
يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية أكدت إغلاق مقار رجل الدين محمود الصرخي في البلاد.
وذكر بيان الوزارة ان الداخلية "تتابع بحرص ومسؤولية تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي".
وأوضحت ان "الانفعالات الشعبية والتظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسترت برداء الدين اطلقها نفر ضال ومنحرف وتخريبي تضمنت اساءات لعقائد ومشاعر المواطنين في منحى هدفه اثارة البغضاء بين صفوف ابناء شعبنا ولتحقيق اهداف خبيثة غادرها العراقيون الى غير رجعة".
واغلقت وزارة الداخلية "وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزائهم العادل امام القضاء".
وجددت الوزارة تأكيدها ان القانون "هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق، وان اي ردود فعل فردية او جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداء مرفوضاً على النظام والقانون وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة ولا تخدم سوى اصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الاهلي".
ودعت الوزارة الى تعاون المواطنين في كل المحافظات مع القوى الأمنية "لضبط الأمن وحماية السلم"، مضيفة انها "ستواجه بيد النظام والقانون الساعين الى خلق الفتن او الاساءة للعقائد او المتسببين بالاضرار بالاملاك العامة والخاصة".
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الاتفاق المائي مع تركيا لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان، مؤكدة أنه يأتي في إطار "مذكرة تفاهم" تستند إلى الاتفاق الإطاري بين البلدين، ويهدف إلى إدارة أفضل للموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً