رووداو ديجيتال
طالبت عضو لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي، زهراء الساعدي، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في 22 ملفاً تتضمن شبهات فساد وتلاعب بالمال العام في دوائر الكهرباء بمحافظة ديالى.
وقالت الساعدي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني 2026): "مجموعة من الوثائق والشكاوى الرسمية وصلتنا، تكشف عن وجود شبكة فساد منظمة في دوائر كهرباء ديالى، وخاصة في الخالص، تتلاعب بالمال العام والبنية التحتية للكهرباء".
وأشارت إلى وجود مخالفات مالية، من بينها تخفيض غرامة مفروضة على أحد الحقول من 91 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار فقط، عبر اتفاق مع مسؤولين في قسم المبيعات.
وأضافت أن ملفات أخرى تتضمن شبهات شطب غرامات مالية أو إخفائها، تبلغ قيمتها 34 مليوناً و36 مليون دينار، من خلال الرشوة والتزوير.
وأكدت الساعدي أن "الفساد وصل إلى حد التلاعب بالعدادات الذكية"، مشيرة إلى أن "مسؤولين قاموا بإزالة العدادات دون علم الدائرة لتمكين المنشآت التجارية الكبيرة من العمل لمدة عام دون ضرائب، وفي المقابل، استُوفيت إتاوات بقيمة 3.5 مليون دينار من المواطنين العاديين لتركيب العدادات أو إصلاح المحولات".
وبحسب الملفات الـ22 التي قدمتها إلى وزير الكهرباء العراقي، فقد جرى تجهيز عدد من المباني التجارية والمراكز الطبية في بعقوبة والخالص بالطاقة الكهربائية، وإنشاء شبكات ضغط عالٍ لها، من دون استكمال المعاملات الرسمية أو الحصول على الموافقات الفنية اللازمة، ما تسبب بضغط كبير على منظومة الكهرباء العامة.
وحذرت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية مديرية توزيع كهرباء ديالى من التستر على المخالفات أو عرقلة التحقيقات، قائلة إن "أي محاولة للتستر على هذه الجرائم أو إبطاء التحقيقات، ستجعل إدارة فرع ديالى شريكاً مباشراً في سرقة المال العام".
