رووداو – أربيل
حدد مجلس النواب العراقي، ضمن التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن التي صوت عليها أمس الخميس، شروط حصول المواطنين على قروض التمويل العقاري.
وتنص المادة السابعة من التوصيات على أنه "تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بإنشاء برنامج للتمويل العقاري، تحدد به الفائدة بنسبة لا تتجاوز 2% وتكون مدة القرض كحد أعلى 25 سنة".
وأوضحت: "على أن لا تقل قيمة القرض عن 75 مليون دينار عراقي، ولمرة واحدة لكل مواطن، على أن لا يقل عمره عن 18 عاماً".
ومضت بالقول: "تكون المسؤولية في تأمين الودائع على مدار السنة لهذا البرنامج عن طريق المصارف الحكومية والخاصة، ويكون القرض بكفالة الوحدة السكنية، ووثيقة التأمين الخاصة (الحريق والكوارث والحياة)، وينظم وفق ذلك برنامج يتيح لكل مواطن التسجيل بعد بلوغه 18 عاماً".
كما أشار البرلمان في توصياته إلى أن يتضمن ملحق الموازنة لهذا العام ولموازنة 2020 "رصد ترليوني دينار لمشاريع البنية التحتية وللمواقع المخصصة للاستثمار المراد توزيعها على المواطنين، وترليون دينار للمصرف العقاري لتمويل مشاريع السكن الاستثمارية، وترليون دينار لصندوق الإسكان لتمويل قروض السكن للمواطنين بحسب قانون الصندوق، و500 مليار دينار عراقي لغرض إكمال مشاريع السكن المتلكئة".
وتضمنت التوصيات إلزام الحكومة بتفعيل قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا العمليات الإرهابية المتعلقة بتوزيع قطع الأراضي المخدومة أو وحدات سكنية للمشمولين إلى جانب تبني أسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الإنشائية المنتجة محلياً كجزء من تعويضات لإعادة إعمار منازلهم المدمرة في المدن المحررة وباقي المحافظات.
