رووداو ديجيتال
أوضح عضو حزب تقدم، أنور العلواني أن "جريمة قتل ابن عمه النائب
السابق في البرلمان العراقي، أحمد العلواني، لم تكن مجرد حادث جنائي عابر، بل حملت
رسائل مبطنة ومحاولة لإهانة المكون (السني) والعرب من خلال التمثيل الرمزي بشماغه
وترك جثمانه داخل دورة المياه"، مشيراً إلى أن الجناة "حاولوا التستر
على الجريمة وإغلاق الباب على أحمد العلواني في محل إقامته لتأمين هروبهم قبل
اكتشاف الواقعة".
وصرح أنور العلواني، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الخميس (12 تشرين
الثاني 2026)، بأن "الراحل كان قد تلقى تهديدات لأكثر من مرة، وهو ما دفعه
للانتقال إلى أربيل للاطمئنان باعتبارها ملاذاً آمناً له"، مشيداً بموقف حكومة إقليم كوردستان التي
"احتضنت الرجل ومنحته محل إقامة آمناً داخل أربيل وكوردستان".
وطالب عضو حزب تقدم، القضاء والسلطات التنفيذية في كل من العراق ولبنان
بـ"كشف الجناة" والجهات التي استدرجت ابن عمه، واغتالته في العاصمة
اللبنانية بيروت، داعياً إلى تفريغ هاتفه لكشف هوية المتورطين.
كما كشف أنور العلواني، عن وجود مطلب رئيسي موجه للجهات القضائية
المحققة يتضمن "تفريغ هاتف أحمد عبر الأمن السيبراني والجهات المختصة لكشف من
اتصل به واستدرجه من أربيل إلى بيروت لغدره بهذه الطريقة".
وثمّن العلواني التحركات الرسمية الجارية لكشف ملابسات الجريمة، داعياً
رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي إلى "التدخل الرسمي"، ومشيراً إلى "وجود
زيارة لوفد قضائي إلى لبنان لمتابعة خيوط الجريمة مع وزارة الداخلية والقضاء
اللبناني".
وأكد عضو حزب تقدم، عدم رغبتهم في "استباق الأحداث لثقتهم بالقضاء
العراقي العادل وبخطوات رئيس الحكومة علي الزيدي في ملف السلاح المنفلت"،
مشدداً على أن "الضريبة التي دفعها أحمد العلواني وغيره من المتصدين للسلاح
المنفلت سيجني ثمارها العراقيون، ووجود السلاح المنفلت وتهديده للعراق يجب أن
ينتهي".
وبين أن "الجثمان سيصل غداً الجمعة إلى العراق ليُجرى له تشييع
رسمي ومهيب في محافظة الأنبار بمشاركة أبناء مختلف المحافظات والقبائل".
