متظاهرون أمام مصرف الطيف لرووداو: نطالب بتدخل رئيس الوزراء العراقي لحسم أزمتنا

رووداو ديجيتال

تظاهر العشرات من المواطنين العراقيين القادمين من مختلف المحافظات أمام مبنى الإدارة العامة لمصرف الطيف، احتجاجاً على وضع المصرف تحت وصاية البنك المركزي العراقي، وما ترتب على ذلك من امتناع عن تسليم أموال المودعين وتجميد مستحقاتهم المالية.

وصرح أحمد جعفر، أحد مودعي مصرف الطيف من محافظة واسط، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الخميس (12 تشرين الثاني 2026)، بأن لديه ودائع بقيمة 57 مليون دينار و17 مليوناً في الحساب الجاري، مضيفاً: "لا يمكننا فعل شيء الآن، فلا بد أن يجدوا لنا حلاً، إذا لم يتدخل هؤلاء الثلاثة فاقرأ على العراق السلام، ويجب أن يتدخل القضاء العراقي العادل، والبنك المركزي الذي يُعدّ خيمة العراقيين، ورئيس الوزراء".

وأشار جعفر إلى حجم المعاناة اليومية التي يتكبدها للحصول على مبالغ زهيدة من أمواله، قائلاً: "آتي وأذهب إلى الكوت لأستلم 75 ألف دينار في اليوم الواحد، أي أقطع مسافة 200 كيلومتر من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً من أجل 75 ألفاً، وفي اليوم الثاني أعود لأستلم 150 ألفاً، وفي الثالث 250 ألفاً، وهذا أمر لا يجوز".

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم علي، وهو أحد مودعي المصرف من محافظة البصرة، أن إيداعهم للأموال جاء استجابةً لدعوات الحكومة، مبيناً: "اشترينا عقارات عن طريق منصة (عقاري) ووضعنا الأموال داخل المصرف لإتمام إجراءات البيع والشراء، وبمجرد أن أودعت في الشهر السابع مبلغ 150 مليون دينار لشراء عقار، وقعت هذه المشكلة في الشهر الثامن، فضاعت الأموال والعقار في الوقت نفسه".

بدوره، حذر سرحان الزيدي، أحد مودعي المصرف، من تداعيات الأزمة على القطاع المصرفي، قائلاً: "وجدنا أن مصرف الطيف لا يملك سيولة والبنك المركزي وضع عليه وصاية، والآن دخلنا في الشهر الثالث دون أي نتيجة، والناس لا تعرف مصير أموالها ولا متى ستستلمها".

وأضاف أن "الأمور تتجه نحو المجهول، وهذا يضر بالاقتصاد العراقي وبسمعة المصارف، ولا أعتقد أن عراقياً سيثق بعد اليوم بأي مصرف محلي".

في السياق ذاته، روت أم علي، إحدى مودعات المصرف، معاناتها في استرداد مبلغها البالغ 10 ملايين دينار، قائلةً: "مبلغي قليل جداً، وحرام عليهم أن يعاملونا بهذا الشكل، توسلت بمديرة المصرف ومنحتها كل المبررات بأنني متعبة وقادمة من مكان بعيد، لكنها ردت عليّ بأنه لا توجد أموال ولن تعطيني حتى نصف المبلغ".

ويُعد مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل أحد المصارف الأهلية العاملة في العراق، والذي دخل في أزمة سيولة مالية حادة دفعت البنك المركزي العراقي إلى وضعه تحت "الوصاية" الإدارية والمالية، وهو إجراء رقابي يلجأ إليه البنك المركزي وفق قانونه عند تعثر أي مصرف خاص عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو انخفاض نسب السيولة لديه دون الحدود الآمنة.  

وتفاقمت معاناة المودعين في المصرف منذ نحو ثلاثة أشهر، بعد تقييد عمليات السحب النقدي وتحديدها بسقوف يومية منخفضة لا تتناسب مع حجم ودائعهم أو التزاماتهم المالية، فضلاً عن تعليق معاملات التحويل المالي المرتبطة بـ "منصة عقاري" الحكومية، مما أدى إلى تجميد مدخرات مئات المواطنين وتعطيل صفقاتهم التجارية والعقارية، ودفعهم لتنظيم احتجاجات متكررة للمطالبة بتدخل الجهات الحكومية والقضائية لضمان استرداد أموالهم.