رووداو ديجيتال
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه تم توزيع نحو 186 ألف قطعة ارض للمواطنين ضمن مشروع "داري" السكني، خلال الاسابيع الماضية.
جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية عقدها مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (11 كانون الثاني 2022).
وأشار الكاظمي الى متابعة مشروع داري، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين، لافتاً الى تخصيص أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وتم فتح باب المنافسة "بكل شفافية".
واوضح رئيس الوزراء أنه "بعد ستة أشهر، جرى فرز الأراضي، ووضعت خطة لتقديم الخدمات لها، لتكون أرضاً مخدومة بالمجاري، وشبكة من الكهرباء، والإنترنت، والطرق المعبدة".
وأردف: "قبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود (85) ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود (101) ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود (186) ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين"، مضيفاً أنه "بقي أكثر من 300 ألف قطعة أرض، وسيحصل كل المتنافسون قريباًعلى سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية".
وفي السياق، وجه الكاظمي وزارة الإعمار والإسكان بالاستمرار في تقديم السندات الى المواطنين، مشيراً الى ان المهمّة "هي رسالة مهمة للمواطنين بأن الحكومة شفافة وتتعاطى بعدالة مع المواطنين".
يشار الى ان الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي اطلقت مشروع داري السكني قبل نحو (6) أشهر، وهو يعد أول مبادرة تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني من قبل المواطنين.
واطلقت الحكومة العراقية، في شهر تموز الماضي، منصة "داري" الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على قطع أراضي سكنية.
وقدم ملايين المواطنين طلباتهم عبر الموقع، في حين يشمل برنامج الإسكان الذي أطلقته حكومة الكاظمي صرف قروض لمن سيحصلون على قطع الأراضي تلك لبناء منازل عليها.
ووفقاً للكاظمي، تخلو منافسة المواطنين في المشروع "من النفوذ، والمحسوبيات، وتدخلات الأحزاب وأصحاب النفوذ والمسؤولين بالدولة".
