رووداو - أربيل
صوّت البرلمان العراقي، اليوم السبت، 10 تشرين الثاني 2018، على صيغة قرار يقضي برفع التجميد عن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد مضي أكثر من 6 أشهر على قرار إيقافه عن العمل
وقرر البرلمان العراقي السابق في حزيران الماضي، تجميد أعضاء المجلس وانتداب 9 قضاة لإدارة عمل المفوضية، على خلفية الاتهامات الواسعة بشأن كفاءتهم في إدارة الانتخابات البرلمانية، التي جرت في آيار الماضي، والتي قيل إنها شهدت تزويراً عبر عملية التصويت الإلكتروني.
ودفعت الاتهامات البرلمان السابق إلى اتخاذ قرار بإجراء فرز يدوي جزئي لأصوات الناخبين للتأكد من مزاعم التزوير، لكنه لم يفض إلى تغيير يذكر في النتائج.
كما شكل البرلمان في حزيران الماضي لجنة للتحقق من مزاعم الاتهامات في تزوير الانتخابات.
وصّوت البرلمان العراقي اليوم على صيغة قرار بناءً على طلب مقدم من عدد من أعضاء مجلس المفوضين يقضي باستئناف عمل المجلس والمدراء العامين في المفوضية.
وحول القرار الذي صوت عليه البرلمان العراقي في جلسته، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشار الكيكي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "البرلمان العراقي ألغى في جلسته اليوم أهم قرار كان قد اتخذ في فترة ولاية رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي"، لافتاً إلى أن "القرار يقضي برفع التجميد عن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
ومفوضية الانتخابات مرتبطة بالبرلمان، وتتولى تنظيم الانتخابات في العراق، ويجري انتخاب أعضاء مجلس المفوضين، وعددهم تسعة، داخل قبة البرلمان كل 4 سنوات.
