رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة النقل العراقية، تفعيل اتفاقية النقل البري والسككي بين بغداد وأنقرة، وهو ما سيلحق العراق العراق بإتفاقية النقل الدولي العابر "TIR".
وذكر بيان للوزارة، الخميس (9 أيار 2024)، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ترأس اجتماعا للجنة العليا للترانزيت بين العراق وتركيا".
وجرى خلال الاجتماع، "الاتفاق على تفعيل اتفاقية النقل البري والسككي بين العراق وتركيا"، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن "الاتفاقية تتضمن "التحاق العراق باتفاقية النقل الدولي العابر TIR".
ونقل البيان، توجيه السعدواي، بـ"عقد اجتماع يوم السبت المقبل للشركة العامة للنقل البري مع هيئة الجمارك وبإشراف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للخروج بصيغة تفاهمية لتفعيل الاتفاقية الدولية للنقل البري العابر".
وبين، أن "أحد بنود الاتفاق مع الجمارك بأن تكون الشركة العامة للنقل البري هي الضامن المحلي"، لافتا إلى أن "اللجنة ناقشت موضوع الترانزيت وتفعيله، فيما جرى التركيز على مشروع التتبع الإلكتروني الذي تم انشاؤه من قبل النقل البري".
ونوه البيان، إلى أن "الاجتماع سيشهد حسم عدد من المتعلقات الفنية"
وحضر الاجتماع، بحسب البيان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل والجمارك والمنافذ، سامي السوداني، وممثلي دوائر عمليات الداخلية والمنافذ الحدودية والجمارك ووزارتي التجارة والنقل المتمثلة بالدائرة الفنية والقانونية والشركة العامة للنقل البري.
يشار إلى أن الاتفاقية الثنائية العراقية والتركية نصت على قيام الطرفين بإجراء مشاورات من اجل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثنائي، الى جانب تعزيز التعاون البحري والسككي والبري بين الجانبين، وتشجيع النقل العابر.
وسيؤمن طريق التنمية بحسب تصريح سابق لمستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل، ناصر الأسدي، 100 ألف فرصة عمل للشباب العراقيين، في المرحلة الأولى، وسيعزز المشروع الاقتصاد العراقي من خلال فتح باب الشحن البري والسككي باتجاه أوروبا ودول القفقاس، ومن أوروبا والقفقاس وتركيا باتجاه جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.
وسيمر المشروع بعشر مدن عراقية، من ميناء الفاو في البصرة إلى معبر فيشخابور الحدودي على بعد أقل من 10 كيلومترات من مدينة زاخو، وستكون هناك شبكة داخلية تخدم هذا الطريق، كما سيكون لإقليم كوردستان محطات في المشروع من خلال شبكة التغذية للمشروع الرئيس.
وتبلغ الكلفة التخمينية للمشروعالذي يهدف الى تحويل العراق لممر عالمي بين الخليج وأوروبا، من 12 الى 17 مليار دولار، ووفق الجدول الزمني الحكومي، سيكتمل إنجاز المرحلة الأولى في عام 2028.
