رووداو ديجيتال
أكد مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، أن الجلسة الرابعة التي عقدت يوم امس الثلاثاء (5 آب 2025) كانت قانونية وصحيحة من حيث النصاب والإجراءات، وذلك رداً على كتاب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رقم (م.ر.س/918) المؤرخ في اليوم ذاته.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب الاول لمجلس النواب العراقي محسن المندلاوي اليوم الاربعاء (6 أب 2025) أن "انعقاد الجلسة تم وفق المادة (35/أولاً/أ) من النظام الداخلي للمجلس، والتي تخوله إدارة الجلسات في حال غياب الرئيس أو تعذر قيامه بمهامه، مشيراً إلى أن مغادرة المشهداني قاعة الجلسة كانت مخالفة للمادة (24) من النظام الداخلي، كما أن تأخر الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات دفع إلى تفعيل المواد (23 و24) لضمان انعقادها بشكل قانوني".
وبحسب البيان، فقد تحقق النصاب بحضور 169 نائباً، وفقاً لاستمارة دائرة العلاقات العامة والمراسم النيابية الموقعة من مقرر المجلس، ما يؤكد صحة الإجراءات والقرارات الصادرة ضمن الجلسة رقم (4).
مع ذلك، أشار المكتب إلى أن البت بصحة الجلسة أو إبطالها يبقى من صلاحية القضاء العراقي.
وتطرق البيان أيضاً إلى الآليات التنظيمية المعتمدة للاعتراض داخل الجلسات، موضحاً أن أحكام المواد (11/ثالثاً)، (27)، و(42) تتيح للنواب، بمن فيهم رئيس المجلس، تقديم اعتراضات بـ"نقطة نظام" في حال مخالفة الدستور أو جدول الأعمال.
الجلسة التي شهدت حضور 169 نائباً بعد تأجيلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، تخللتها اشتباكات بالأيدي وشتائم، وسط انتقادات حادة للأجواء السائدة تحت قبة أعلى سلطة تشريعية في العراق، في حين غاب عدد من النواب من المكون السني الذين كانوا متواجدين في كافتريا المجلس.
في وقت سابق، أعلن المشهداني، في كتاب إلى نائبيه وأعضاء وتشكيلات المجلس، عدم صحة الجلسة، مشدداً على أنه لا يجوز انعقادها دون رئاسته ما لم يكن غائباً رسمياً، قائلا: "مابني على باطل فهو باطل".
من جانبه، قال النائب محمد البلداوي لشبكة رووداو الإعلامية إن "المشادات التي حصلت لم تكن مرتبطة بقانون الحشد الشعبي، بل جاءت على خلفية التنافس على منصب رئاسة مجلس الدولة من قبل تحالفي عزم والسيادة"، مضيفاً أن "رئيس المجلس خرج من القاعة، ما دفع المندلاوي لترؤس الجلسة وفقاً للنصاب القانوني والإجراءات الرسمية المتبعة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً