رووداو ديجيتال أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوسف الكلابي، أن الحكومة الحالية تسلمت وضعاً مالياً صعباً، كاشفاً أن رئيس الوزراء علي الزيدي رفض مقترحاً لتمويل الرواتب كل 45 يوماً. "وضع مالي غارق بالديون" وقال الكلابي، في تصريح صحفي برفقة عدد من النواب، الأربعاء (7 تشرين الأول 2026)، إن "العراق وحكومة الزيدي والدولة العراقية تسلمت وضعاً مالياً غارقاً بالديون". وأضاف أن "حكومة الكاظمي سلمت حكومة السوداني فائضاً نقدياً بلغ 70 تريليون دينار"، في حين أن "حكومة السوداني سلمت حكومة الزيدي ديوناً مستحقة عليها تبلغ ما يقارب 210 تريليونات دينار". وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تراكم الديون وهدر الأموال، قائلاً: "علينا أن نحاسب الحكومة التي لا نعرف أين أنفقت 210 تريليونات دينار، عدا الأموال المهدورة"، متسائلاً عن المسؤول عن "إغراق الدولة العراقية بالديون" والفساد والمشاريع التي نُفذت بأضعاف كلفتها. وبشأن الرواتب، كشف الكلابي أن الزيدي رفض، يوم أمس الثلاثاء (6 تشرين الأول 2026)، مقترحاً بصرف الرواتب كل 45 يوماً. وأشار إلى اعتماد العراق على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة، قائلاً: "إذا لم نبع النفط، فلن تكون هناك رواتب أو أي موارد أخرى". وقرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء (6 تشرين الأول 2026)، تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، وتحديد سعر بيع كل دولار للمواطنين بـ1520 ديناراً، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من اليوم الأربعاء (7 تشرين الأول 2026). وعقب قرار مجلس الوزراء، أعلن البنك المركزي العراقي، في كتاب موجه إلى جميع المصارف وشركات الصرافة والدفع الإلكتروني، أنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وبموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل، تقرر اعتماد سعر الصرف الجديد للدولار". "نحتاج إلى الكي ولكن.." وشدد الكلابي على ضرورة ألا يتحمل المواطن تداعيات معالجة الأزمة المالية، قائلاً: "نحتاج، كما يُقال، إلى الكي لمعالجة المريض، لكن ليس على حساب المواطن الفقير، أو المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أو الطبقة المتوسطة". ولفت إلى أن مجلس النواب طالب بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يوم غد لمناقشة الوضع المالي والإجراءات المتعلقة بسعر صرف الدولار، قائلاً: "طالبنا بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يوم غد لنتحدث بالحقائق". كما دعا إلى مواجهة أي استغلال لقرار سعر الصرف لزيادة أسعار السلع، مؤكداً: "يجب أن نضرب بيد من حديد كل تاجر يحاول استغلال هذا الموضوع ورفع الأسعار".
