رووداو ديجيتال
أعلنت المديرية العامة للحشد الشعبي، فتح تحقيق عقب الهجوم المسلح الذي تعرض له منزل منتسب في اللواء 45 بالحشد الشعبي الى هجوم مسلح غربي بغداد وأسفر عن "استشهاد خمسة أفراد من عائلته".
وبحسب بيان المديرية، اليوم الخميس (6 كانون الثاني 2022)، والذي جاء فيه أنه "تعرض منزل المنتسب في اللواء 45 بالحشد الشعبي أحمد عبد المطلب، الى هجوم مسلح في منطقة المعالف غربي العاصمة بغداد".
وقد أدى الهجوم بحسب بيان الحشد الشعبي الى "استشهاد خمسة من افراد عائلة المنتسب الذين كانوا يتواجدون في المنزل ساعة الهجوم".
ونوه البيان إلى أن "القوات الأمنية قامت بفتح تحقيق على الفور بالهجوم المسلح".
في الوقت نفسه أفاد مصدر أمني ، اليوم الخميس (6 كانون الثاني 2022)، بأنه "في الساعة 15:00 أقدم مجهولين على دخول دار المدعو أحمد عبد المطلب عبد الرزاق المنسوب إلى هيئة الحشد الشعبي واطلاق النار عليه وعلى أفراد عائلته".
وأسفر الهجوم المسلح عن "إصابته بعدة طلقات نارية في أنحاء الجسم، ونُقل على إثرها إلى مستشفى اليرموك، ومقتل زوجتة و3 من أطفاله".
أطفاله هم: باقر من مواليد 2007، حسن من مواليد 2014، كاظم من مواليد 2013.
وتأتي هذه الحادثة بعد المجزرة التي شهدتها قبل أسبوع منطقة جبلة بمحافظة بابل وراح ضحيتها 20 شخصاً غالبيتهم أطفال.
وعلى إثر الحادثة ألقت القوات الأمنية القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ، بالتعاون مع السلطة القضائية.
وفي السياق اصدر القائد العام للقوات المسلحة عدة قرارات بعد اطلاعه على التقرير الذي "تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية" ومنها:
1- تشكيل فريق تحقيق امني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.
2- إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
3- إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.
4- تكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المساحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
