رووداو ديجيتال
أعلن النائب عن إئتلاف دولة القانون عارف الحمامي، أن إئتلافه سيقدم رئيسه نوري المالكي مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء بشكل رسمي إلى الإطار التنسيقي، لافتاً إلى أن الإطار التنسيقي سيتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة السني على حدة.
وقال عارف الحمامي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (4 تموز 2022)، "حسمنا كائتلاف دولة القانون بأن يكون نوري المالكي مرشحنا لمنصب رئيس الوزراء العراقي، وسنقدم اسمه بصورة رسمية إلى الأطراف الأخرى في الإطار التنسيقي في الأيام المقبلة".
وبعد استقالة 73 نائباً يمثلون التيار الصدري من البرلمان، زاد عدد نواب كتلة دولة القانون في مجلس النواب إلى 40 نائباً، بعد أن حصل على 7 من مقاعد التيار الصدري، وبذلك بات ائتلاف دولة القانون يملك أكبر عدد من المقاعد بالمقارنة مع الأطراف الأخرى في تحالف الإطار التنسيقي.
الحمامي بيّن أنهم سيسعون من أجل الاتفاق على مرشح واحد في حال ترشيح أكثر من شخص لمنصب رئيس الوزراء، وسيحسم الأمر آنذاك في الهيئة العامة لتحالف الإطار التنسيقي.
وبعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، زاد عدد مقاعد الإطار التنسيقي من 64 إلى 101 مقعد.
النائب عن دولة القانون، أشار الى أن "الإطار التنسيقي سيتفاوض مع كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة السني على حدة، حول تشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفاً: "لم يبق هناك شيء باسم التحالف الثلاثي".
وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة يتفاوضون بشكل موحد مع الإطار التنسيقي، قبل استقالة نواب التيار الصدري في (12 حزيران 2022).
