رووداو ديجيتال
اكد نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني انه تم الاتفاق مع بغداد على مشروع قانون موازنة 2021، معرباً عن امله في تحديد حصة إقليم كوردستان نهاية هذا العام.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد حيث يقود وفداً تفاوضياً لإقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، إن المباحثات مستمرة ولن تفشل بأي شكل من الأشكال.
طالباني أضاف، أن النسبة المخصصة لإقليم كوردستان محددة في مشروع قانون موازنة 2021، وهي 12.67%، ونرى أنها أقل مما نستحق، مؤكداً أن المبالغ التي تلقاها إقليم كوردستان من العراق خلال 2020 كان قد اقتطع منها، لذا بإمكاني القول" إننا سلمنا العائدات لبغداد".
نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، أكد التوصل إلى اتفاق بخصوص موازنة 2020، مع الحكومة الاتحادية، معربا عن امله في ان تكون هذه الاتفاقية أساساً لإقرار الموازنة في البرلمان العراقي.
طالباني حثّ على عمل العراق واقليم كوردستان، معاً لاخراج البلاد من هذه "الازمة الاقتصادية"، كاشفاً عن قطع "مرحلة مهمة" في اقرار موازنة 2021 من قبل مجلس الوزراء.
وفي (2 كانون الأول 2020)، قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، إرسال وفد حكومي إلى بغداد "بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".
جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزراء، وخلاله أشار رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني، إلى أن "المستحقات المالية للإقليم حقوق مشروعة" لشعب كوردستان، ولن نتنازل عنها مطلقاً، وسنواصل محادثاتنا مع الحكومة الاتحادية من أجل ضمان حقوقنا الدستورية".
في 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر.
لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات له ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية"، الأمر الذي يهدد اتفاق آب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.
تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى نحو 895 مليار دينار لتأمين رواتب موظفيها في الظروف الطبيعية، لكن مع اقتطاع 18% من هذه الرواتب، تكون الحكومة بحاجة إلى نحو 754 مليار دينار للرواتب.
وسبق أن أبدت حكومة إقليم كوردستان، في مخاطبات رسمية مع الحكومة الاتحادية استعدادها للوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية حسب قانون تمويل العجز المالي، وطالبت الحكومة الاتحادية بالبدء بتنفيذ القانون وضمان حصة إقليم كوردستان كما ينص عليه القانون.
الأزمة المالية الناتجة عن قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة منذ عام 2014 بقرار من نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، تلقي بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة الإقليم اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية إقليم كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.
وتقدر كمية النفط التي يصدرها إقليم كوردستان بنحو 420 ألف برميل ويستطيع من خلال بيع هذا النفط، وبعد تسديد أجور الشركات النفطية المنتجة، الحصول على 300 مليون دولار شهرياً، لكنه يعاني عجزاً يقدر ما بين 400 و450 مليون دولار لتأمين رواتب متقاضي الرواتب.
