رووداو ديجيتال
تحدّث عضو اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، خالد عمر، في مؤتمر صحفي، حضرته رووداو، مطالباً الحكومة السورية والجهات المسؤولة عن عملية الاندماج، بضرورة دمج أعضاء اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، في نقابة محامي الدولة، ليكونوا أعضاء فيها، ويمارسوا عملهم بشكل رسمي، ضمن مؤسسات الدولة السورية.
في المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، خالد عمر، اليوم الأحد، (15 تشرين الثاني 2026)، أمام قصر العدل بمدينة قامشلو، في أثناء افتتاحه، قال: "كما يعلم الجميع منذ عام 2014 وفي سنوات الثورة، تأسس اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، وعلى هذا الأساس كان بإمكان أي شخص حقوقي أن يمارس مهنة المحاماة، وأن يكون عضواً في الاتحاد".
أفاد المحامي خالد عمر، أن "كثيراً من أولئك الأشخاص، لم يتمكنوا من الانتساب إلى نقابة محامي الدولة، لأن بعضهم كانوا ثواراً ومعظمهم كانوا مطلوبين من قِبل النظام، وعلى ذلك الأساس، ظلّوا محامين في إطار اتحاد المحامين".
أضاف أيضاً أنه "اليوم، وبعد أن تتواصل عملية الاندماج وتكاد تنتهي، فإن مؤسستنا - اتحاد المحامين - تضم قرابة 156 محامياً ليسوا أعضاء في نقابة الدولة".
أشار عضو اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، خالد عمر، إلى أنه "قبل قرابة شهر، عُقد اجتماع حاشد في مدينة الحسكة، وحضر ممثل نقابة المحامين المركزية في دمشق وبعض زملائه، وتحدثوا، وأعطوا وعداً بأن هناك قراراً يقضي بأن كل من هو عضو في اتحاد المحامين، ومن ليس عضواً سيصبح عضواً لدينا بشكل طبيعي، وستبقى أقدميته المهنية محفوظة له".
أوضح أيضاً أنه "قصر العدل في مدينة قامشلو، سيبدأ عمله وفق النظام الجديد بعد الاندماج، وعلى هذا الأساس، نحن - المحامين الذين لم يُسجَّل قيدنا حتى الآن في نقابة المحامين وبقينا خارجاً - هذه المسألة تؤثر فينا كثيراً. وأساساً حين نتحدث عن دمج المحامين فإن هذا الدمج يتعلق بنا، بهؤلاء الأشخاص الـ 156" محامياً.
أكد خالد عمر ضرورة أن يندمج أعضاء اتحادهم، وقال: "فإن لم نندمج ضمن نقابة المحامين المركزية فمعنى ذلك، أننا لا نستطيع القول إن اندماجاً قد تحقق بالنسبة للمحامين".
كذلك وجّه نداءه إلى الحكومة السورية والجهات المعنية، وقال: "لذلك نوجه نداءنا إلى سلطات، حكومة دمشق وكذلك إلى المحترم نقيب المحامين في سوريا، وأعضاء المجلس، وكذلك محافظ الحسكة، ولجنة الاندماج، بضرورة إنهاء وحسم هذه المسألة بشكل عاجل".
في السياق ذاته أكد خالد عمر أن "الجميع يعلم أن الوضع استثنائي، فإذا تركوا المسألة، للأوراق والإجراءات الروتينية فربما لن تُحل هذه القضية لأشهر، وهذا الأمر سيكون له أثر سلبي جداً علينا، بصفتنا محامين لم يتحقق دمجنا بعد".
اختتم عضو اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، خالد عمر، حديثه قائلاً في المؤتمر الصحفي: "لذلك يتوجب أن يصدر قرار عاجل بشأن هذه المسألة، ونريد، عبر قنواتكم، أن نوصل صوتنا إلى هذه الشخصيات التي ذكرناها".
أشار عضو اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، خالد عمر إلى أن اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، تأسس في عام 2014.
وكان اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، قد أعلن تأسيسه في (13 نيسان 2019)، بوصفه "خطوة حاسمة لتنظيم مهنة المحاماة وتوحيد جهود المحامين في الإقليم"، وكان ذلك تحت شعار "معاً للارتقاء بمهنة المحاماة لتحقيق العدالة وبناء مجتمع أخلاقي"، حيث حضر في الاجتماع التأسيسي الذي عُقد في مدينة كوباني 50 محامياً ومحامية من جميع مناطق شمال وشرق سوريا.
