رووداو ديجيتال
بعد أن قرر فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني،
بصفته مكوناً رئيسياً في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان،
الانسحاب منها، عاد اليوم الجزء الأكبر منهم (من درجة موظف وصولاً إلى مدير) إلى
أعمالهم وباشروا الدوام في مختلف الوزارات.
وكان برلمان كوردستان قد عقد جلسة بعد
أكثر من عامين على إجراء الانتخابات في (تشرين الأول 2024)، وانتخب هيئة رئاسته،
وهي الخطوة التي أثارت ردة فعل من الاتحاد الوطني الكوردستاني دفعته لاتخاذ قرار
بالانسحاب من الحكومة.
وبحسب معلومات شبكة رووداو الإعلامية،
فإن قسماً من الموظفين المحسوبين على حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الحكومة
(من الموظفين الاعتياديين وحتى درجة مدير) عادوا اليوم الأحد (15 تشرين الثاني
2026) إلى وظائفهم، ومارسوا دوامهم الاعتيادي في دوائرهم ووزاراتهم.
وكان قرار الانسحاب الذي اتخذه فريق
الاتحاد الوطني الكوردستاني قد شمل الجانبين الأمني والعسكري أيضاً باستثناء قوات
البيشمركة، إلا أن الأغلبية العظمى من منتسبي الشرطة والأسايش والضباط التابعين
للحزب عادوا اليوم إلى مواقعهم وباشروا مهامهم.
وقال مصدر في الاتحاد الوطني الكوردستاني
لشبكة رووداو الإعلامية، إن "العودة تشمل الدرجات الوظيفية حتى مستوى مدير
فقط، ما يعني أن المديرين العامين، ووكلاء الوزارات، والوزراء، وأصحاب المناصب
العليا في مجلس الوزراء لم يعودوا إلى أعمالهم".
المناصب التي كانت بحوزة الاتحاد
الوطني الكوردستاني والتي توقف شاغلوها عن الدوام منذ 5 تشرين الثاني، ولا يزال
أصحاب المناصب العليا فيها ممتنعين عن العودة:
نائب رئيس إقليم كوردستان
نائب رئيس مجلس الوزراء
سكرتير مجلس الوزراء
الوزراء
وكلاء الوزارات
رؤساء الهيئات المستقلة
المديرون العامون
نواب المديرين العامين
مستشارو الوزارات
المديرون (عادوا للدوام)
الضباط ومنتسبو القوات الأمنية
والموظفون (عادوا للدوام)
يُذكر أن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني،
بافل طالباني، كان قد أعلن يوم الخميس (5 تشرين الثاني 2026)، عقب اجتماع المجلس
القيادي لحزبه وبعد يوم واحد من جلسة برلمان كوردستان في أربيل التي أُعيد فيها
تفعيل البرلمان بحضور 52 نائباً من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأطراف أخرى:
"منذ هذه اللحظة ننسحب من هذه الحكومة، وسنستخدم كل قوتنا لتوفير كل ما
يحتاجه أبناء شعبنا في منطقتنا".
