رووداو دیجیتال
اجتمعت حكومة إقليم كوردستان وأعلن رئيس الوزراء: "وجهنا رسالة إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية وعدم دستورية قرار قطع رواتب واستحقاقات إقليم كوردستان المالية من قبل وزارة المالية الاتحادية".
وقال مسرور البارزاني: "نأمل أن تتخذ المحكمة الاتحادية في ردها على رسالتنا قراراً عادلاً ولمصلحة شعب كوردستان، خاصة وأن حكومة إقليم كوردستان قد نفذت جميع التزاماتها الدستورية وتطلب في المقابل احترام حقوقها الدستورية وإرسال استحقاقاتها المالية".
وتم تخصيص محور آخر من الاجتماع لأوضاع المنطقة والحرب بين إيران وإسرائيل، وقد أكدت الحكومة "على موقف إقليم كوردستان الثابت، الذي كان دائماً ضد الحرب والصراع والدمار، وكونه كما هو دائماً عاملاً مهماً للسلام والأمان والاستقرار ولا يشكل تهديداً لأي دولة مجاورة أو أي طرف".
وأضافت: "إقليم كوردستان يدعم كل جهد لحل المشاكل والأزمات عبر الحوار والمفاوضات وضمان السلام والأمان في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة".
وأدناه نص البيان الصادر عن اجتماع حكومة إقليم كوردستان:
اجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء (18 حزيران 2025)، برئاسة رئيس الوزراء مسرور البارزاني وحضور قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى موضوع قطع رواتب واستحقاقات إقليم كوردستان المالية من قبل بغداد وقال: نواصل جهودنا وعملنا لحل هذه المشكلة بكل الأشكال، ولهذا الغرض وجهنا في اليومين الماضيين رسالة إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية وعدم دستورية قرار قطع رواتب واستحقاقات إقليم كوردستان المالية من قبل وزارة المالية الاتحادية.
وقال رئيس الوزراء أيضاً: نأمل أن تتخذ المحكمة الاتحادية في ردها على رسالتنا قراراً عادلاً ولمصلحة شعب كوردستان، خاصة وأن حكومة إقليم كوردستان قد نفذت جميع التزاماتها الدستورية وتطلب في المقابل احترام حقوقها الدستورية وإرسال استحقاقاتها المالية.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء آخر التطورات والتصعيدات في حروب وتعقيدات المنطقة وتأثيراتها على إقليم كوردستان.
في هذا الصدد أكد مجلس الوزراء على موقف إقليم كوردستان الثابت، الذي كان دائماً ضد الحرب والصراع والدمار، وكما هو دائماً عاملاً مهماً للسلام والهدوء والاستقرار ولا يشكل تهديداً لأي دولة مجاورة أو أي طرف.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كوردستان يدعم كل جهد لحل المشاكل والأزمات عبر الحوار والمفاوضات وضمان السلام والأمان في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة.
في جانب آخر من الاجتماع، عرض ريبر أحمد وزير الداخلية، اقتراحاً من وزارة الداخلية خاصاً بالعفو عن غرامة المخالفات المرورية بنسبة 20% لستة أشهر أخرى من 1 تموز حتى 31 كانون الأول 2025، ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح.
.jpg&w=3840&q=75)
