رووداو دیجیتال
أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، تعليقاً على صدور أحكام قضائية على خمسة موقوفين حق المحكوم عليهم بالطعن في قرارات المحكمة، مشدداً في الوقت ذاته على "متابعة الموضوع، والتأكيد على سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء ومبادئ حقوق الإنسان".
جاء ذلك تعليقاً على إصدار محكمة جنايات أربيل أحكاماً قضائية بالسجن ست سنوات على خمسة موقوفين بتهمة تخريب الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء، (16 شباط 2021)، وفقاً للمادة الاولى لقانون رقم 23 لسنة 2003.
وقال نيجيرفان بارزاني في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن الأحكام القضائية الصادرة بمعاقبة عدد من الموقوفين أثارت الانتقادات، مبيناً أنه "بموجب القانون، يحق للمحكوم عليهم الطعن في القرارات القضائية ومن واجب محكمة التمييز إعادة النظر في القضية استناداً إلى احترام القانون وحقوق الإنسان وحقوق المدعى عليهم".
وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن "شعب كوردستان لن يتنازل عن مبدأ الحرية أبداً"، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم السماح "باستغلال الحرية واساءة استخدامها بهدف القضاء على الحرية ذاتها والنيل منها".
وأوضح رئيس إقليم كوردستان أن "حماية وترسيخ وتعزيز الحرية والديمقراطية تكمن في سيادة القانون واستقلالية القضاء في عمله وتحقيق العدالة".
وذكر أنه "على القضاء والسادة القضاة الحفاظ على هيبتهم واستقلاليتهم من أجل سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان والوطن"، داعياً "الجميع إلى عدم القيام بأي أمر من شأنه هز الثقة بالقضاء والقانون والمؤسسات خلال ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتوجيه الانتقادات والضغوط المدنية ضد أي قرار لأن زعزعة الثقة بسيادة القانون سيهدم أساس الطمأنينة".
ورداً على المنتقدين، قال نيجيرفان بارزاني: "لتكن انتقاداتنا بناءة وسعينا منصباً على ترسيخ سيادة القانون، لا من أجل هدم ثقة المواطنين بالقانون والقضاء والمؤسسات الرسمية".
وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كوردستان، أن محكمة في أربيل أصدرت مؤخراً حكمها على أربعة أشخاص "استغلوا ما يدعون مهنة الصحافة لأغراض سياسية"، بعد إدانتهم بمحاولة "تخريب الأمن والاستقرار"، وذلك رداً على انتقادات لجنة حماية الصحفيين (CPJ).
وتعقيباً على تلك الأحكام، قال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغناتيو ميغيل ديلغادو، إنّ هذه الإدانة "للصحفيين شيروان أمين شرواني وغوهدار زيباري بالإضافة إلى أنها مجحفة وغير متناسبة، تثبت أن حكومة كوردستان وضعت حدّاً لادعائها أنّها تحترم حرية الصحافة".
وقال مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن العقوبات التي صدرت يوم 16 شباط الجاري من قبل محكمة جنايات أربيل الثانية ضد أربعة أشخاص كانت وفقا للمادة 125 من قانون المحاكم رقم 33 لسنة 1971، مبينا ان العقوبات سيتم تمييزها من اجل مراجعة واعادة تقييم القضية بشكل عام ومنها التدقيق في الادلة والافادات المشتبه فيها.
وكانت لجنة حماية الصحفيين طالبت سلطات إقليم كوردستان بـ"إطلاق سراح الصحفيين على الفور، وإسقاط التهم الموجهة إليهما، والكف عن مضايقة وسائل الإعلام".
لكن بيان منسق التوصيات الدولية في كوردستان أوضح أن هؤلاء المتهمين تمت محاكمتهم وفقا للمادة الاولى لقانون رقم 23 لسنة 2003 استنادا للادلة التي قدمها المدعي العام بأنهم "شكلوا مجموعة في شبكات التواصل الاجتماعية ونسقوا فيما بينهم لوضع الخطط بهدف تخريب الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان".
وتمثلت الأدلة بـ "صور لعدد من الأماكن التي يمنع فيها التصوير، وإعطاء المعلومات لمصدر خارجي مجهول بشأن تحركات القوات الامنية، و كذلك معلومات بشأن المسؤولين الامنيين والعسكريين واماكنهم، وكذلك تلقي مبالغ مالية من خارج الإقليم بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الاجهزة الامنية"، وفقاً للبيان.
كما أشار إلى أحد المتهمين "قام بتصوير مقاطع فيديو وجمع المعلومات عن تحركات البيشمركة في المناطق الحدودية ومراقبة تحركات ضباط الاجهزة الامنية".
يأتي هذا فيما صرح وكيل الدفاع عن المحكومين الخمسة المحامي، آسو هاشم، في وقت سابق بأنّ موكليه أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي شهدها إقليم كوردستان أواخر العام الماضي.
ونفى البيان أن يكون المدانون صحفيين، حيث أشار مكتب منسق التوصيات الدولية إلى أن "هذه المجموعة قامت بعد جمع تلك المعلومات بارسالها جميعا الى عدد من المنظمات و الجهات غير المعروفة الخارجية، كما استغل المتهمون ما يدعون مهنة الصحافة لأغراض سياسية في حين انهم ليسوا أعضاء في نقابة صحفيي كوردستان ولا يعملون في أية مؤسسة إعلامية معينة".
واتّهمت منظمات حقوقية محلية ودولية حكومة إقليم كوردستان، في كانون الأول الماضي، بـ "توقيف نشطاء المجتمع المدني وتقويض الحريات العامة" لكن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قال الأسبوع الماضي إن الموقوفين "يعملون كجواسيس".
