رووداو ديجيتال
أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد من أجل إيجاد حل المشاكل "سلمياً".
جاء ذلك خلال كلمة له داخل المدرسة المتوسطة المختلطة بالقرية الكورية في أربيل، الأربعاء (13 أيلول 2023)، لإعلان انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 -2024 في إقليم كوردستان.
مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان قال: "إننا نبذل قصارى جهدنا للتغلب على الأزمة الحالية ونعتزم زيارة بغداد لمحاولة حل مشاكلنا سلمياً".
وأكد أن "سياسة تجويع الشعب الكوردي لن تنجح"، مشدداً أن "الصبر الطويل لا يعني ضعف إقليم كوردستان".
وأضاف: "نسعى خلال زيارتنا لفهم السبب الذي يكمن وراء اتباعهم سياسة تجويع شعب كوردستان، في الوقت الذي ندرك فيه تماماً أن نجاح إقليم كوردستان يعني نجاح العراق بأكمله، وانتعاش إقليم كوردستان سيعزز النمو الاقتصادي للعراق برمته".
وبيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان "شعب كوردستان دائماً ما احتضن جميع العراقيين، واليوم نتطلع إلى أن يدافع العراقيون عن حقوق شعب كوردستان واستحقاقاته".
وقال "لقد عقدنا خلال زياراتنا السابقة إلى بغداد عدة اتفاقيات بنّاءة مع السيّد رئيس الوزراء، واعتقدنا أنها ستحقق مزيداً من الاستقرار في العراق وازدهار بلدنا، وفي زيارتنا هذه سنبذل أقصى الجهود من أجل إيجاد حلول سلمية".
يوم 7 أيلول، شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على أن امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد عن إرسال المستحقات المالية بالموازنة، انتهاك للاتفاقات الدستورية وتقويض للثقة.
وأوضح أن إقليم كوردستان "تسلّم 0% من مستحقاته المالية خلال ثلاثة أشهر".
حسب قانون الموازنة كان على بغداد إرسال ترليون و375 مليار دينار شهرياً، وفقاً لرئيس حكومة إقليم كوردستان.
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد دعت الحكومة الاتحادية إلى صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان وفقاً للمبالغ المدرجة في جداول الموازنة، مبينة أن السياسة المتبعة من بغداد هي "تجويع للشعب".
وينتظر إقليم كوردستان إرسال مستحقاته المالية من قبل بغداد من بينها رواتب الموظفين، إلا أن الحكومة الاتحادية لم ترسل المستحقات حتى الآن وبالشكل المطلوب.
في السياق، أعلنت وزارة المالية العراقية أن مصرفي الرافدين والرشيد سيوقعان "اتفاقية قرض" مع وزارة المالية في اقليم كوردستان لـ "سد رواتب الموظفين بضمان وديعة" تقدمها الوزارة.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، ان الحكومة الاتحادية في بغداد نفذت جميع التزامتها المالية تجاه إقليم كوردستان، مشيراً الى ان الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة.
حكومة اقليم كوردستان أكدت اكثر من مرة انها "مررت الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".
والحزب الديمقراطي الكوردستاني أيضاً أصدر بياناً، حول مستحقات إقليم كوردستان من الموازنة.
وتأسف الديمقراطي الكوردستاني من أن "النقاط المتعلقة بإقليم كوردستان لم تنفذ بعد وهناك معرقلات للحيلولة دون تنفيذها" عقب مرور 9 أشهر على تشكيل الحكومة وائتلاف إدارة الدولة.
