رووداو - أربيل
ردت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، على مقترح الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017، منتقدة انفراد الحكومة الاتحادية في بغداد بإعداد مشروع قانون الموازنة المالية بمعزل عن حكومة الإقليم، معبرة في الوقت ذاته عن اسفها مما اقترحته بعض الكتل الكوردستانية بشأن تصدير وبيع 300 الف برميل من النفط الخام من محافظة كركوك مقابل ان تصرف الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين، والعاملين في دوائر الإقليم، وادراج ذلك في موازنة العام المقبل.
وذكرت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، "تقوم الحكومة الاتحادية وفي كل عام باعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية والتصديق عليها وارسالها لمجلس النواب الاتحادي دون اشراك حكومة اقليم كوردستان والتشاور معها وهذا مخالف تماما للمباديء الفدرالية وبالاخص مبدئي المشاركة في السلطة والثروة للمصلحة العامة للشعوب العراقية، وكما هو واضح في مواد دستور العراق الاتحادي".
وأضافت في بيانها، "مع تقدير حكومة اقليم كوردستان لدور وجهود الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي وتثمينها عاليا لهذا الدور باتجاه حماية المصالح العامة للاقليم وتحسين الاوضاع المادية والمعيشية للمواطنين والضغط على الحكومة الاتحادية للاسراع في صرف المستحقات المالية لاقليم كوردستان، وبالاخص المستحقات المالية للموظفين كحق دستوري وقانوني لموظفي اقليم كوردستان ، لكن اي محاولة او مشروع يتعلق بهذا الامر يحتاج للكثير من البحث والدراسة الدقيقة من قبل الخبراء للتباحث على مبدأ التفاصيل والبيانات والارقام والاستفادة من التجارب السابقة للمباحثات والاتفاقيات بين اربيل وبغداد والمقارنة العلمية بين الخيارات المطروحة لنتمكن من تنفيذ وتثبيت مطالب الاقليم بشكل عملي".
واشارت إلى أنه "لا يمكن اخضاع اقليم كوردستان لالتزام قانوني لن ينتج عنه الا الضرر للاقليم بدل الاستفادة المرجوة للمواطنين، ومن الضروري ان يكون لدى النواب معلومات حقيقية وواضحة حول اعداد الموظفين في اقليم كوردستان والموازنة المطلوبة لتوفير كافة هذه الرواتب ومقارنتها بالجداول المقدمة طيا حول الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية".
وأوضحت "على ضوء كل ما ذكر، فان ما جاء في الفقرة (الف) من مشروع التعديل والذي تمت ملاحظته وللاسف عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ان يتم ارسالها الى القنوات والمؤوسسات الرسمية لحكومة اقليم كوردستان، ومع انها لا تستطيع توفير رواتب موظفي الاقليم فحسب، بل انها خصصت 137 مليار دينار فقط شهريا مقابل 300 الف برميل من النفط كمعدل يومي للتصدير، في حين ان الموازنة المطلوبة لتوفير المستحقات المالية لموظفي الاقليم والبالغ عددهم مليون و 400 الف موظف، يقارب الـ880 مليار دينار شهريا . وضمن هذه الارقام ايضا هناك اكثر من 730 الف منتسب يحتاجون شهريا لاكثر من 685 مليار دينار ، هذا فيما عدى رواتب ومستحقات المتقاعدين وعوائل وذوي الشهداء الابرار واصحاب الاحتياجات الخاصة والطللبة والمستفيدون من الرعاية الاجتماعية والذين لم يشر اليها ابدا في مشروع التعديل".
وأكدت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن "حول هذا الموضوع ومن اجل ضمان توفير المستحقات المالية الكاملة والكلية لموظفي اقليم كوردستان، تبدي حكومة اقليم كوردستان كامل استعدادها للتباحث والتفاوض والحوار المثمر مع الحكومة الاتحادية ، ونؤكد على ان حكومة اقليم كوردستان مستعدة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية مقابل توفير المستحقات الكاملة لموظفي اقليم كوردستان، وبعكس ذلك فان فرض اي التزام منفرد دون وجود اي اتفاق مشترك سيؤدي باقليم كوردستان الى عدم تنفيذها وعدم الالتزام بها".
واختتم البيان، "من هنا ندعوا السادة اعضاء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لاربيل لعرض كافة المعلومات التي تمت مقارنتها بشكل دقيق وعلمي من قبل الخبراء الماليين في مجلس الوزراء لاختيار افضل الخيارات التي ستخدم المصلحة العامة لشعب كوردستان وبالاخص ذوي الدخل المحدود في الاقليم والموظفين الذين تضرروا كثيرا بسبب قطع حصة الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية العراقية .بالاعتماد على البيانات والارقام الحقيقية".
