رووداو ديجيتال
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن
الموقف الإحصائي لملف تهريب النفط والمشتقات النفطية خلال الأعوام (2024–2026)،
مؤكدةً تسجيل 228 إخباراً وقضيةً جزائيةً تتعلق بشبهات ومخالفات في هذا الملف.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها يوم
الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، أن الإحصائية الصادرة عن دائرة التحقيقات أظهرت
تسجيل 152 قضيةً جزائيةً و76 إخباراً على خلفية شبهات ومخالفات مرتبطة بملف تهريب
النفط.
وبيّنت الهيئة أن القضايا
الجزائية المسجلة البالغ عددها 152 قضية، تضمنت 53 قضيةً لا تزال قيد التحقيق
لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بشأنها، فيما أُحيلت 12 قضيةً على محكمة
الموضوع المختصة.
وفي ما يتعلق بالإخبارات المسجلة
والبالغ عددها 76 إخباراً، أشارت هيئة النزاهة إلى أن الموقف الإحصائي بيّن أن 37
إخباراً منها لاتزال قيد التحرّي للوقوف على حيثياتها والتثبت من المعلومات
الواردة فيها.
يأتي الكشف عن هذه الإحصائية في
وقت يشهد فيه ملف تهريب النفط في العراق تصعيداً رقابياً وحكومياً وبرلمانياً غير
مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تحركات متزامنة لملاحقة شبكات التهريب
وحماية الثروة النفطية والمال العام.
جاءت هذه التحركات بعد تداول
تقرير استخباري وفني أشار إلى وجود أنشطة نفطية غير قانونية وعمليات تلاعب وتهريب
في منطقة جرف النصر (جرف الصخر) شمالي محافظة بابل، فضلاً عن مسارات تهريب أخرى.
وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس مجلس
الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، في 14 تشرين الثاني 2026،
قرارات بإعفاء 9 قيادات أمنية وإدارية في محافظة بابل وشركة خطوط الأنابيب
النفطية، وإحالة جميع المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء.
تُلاحَق جرائم تهريب النفط
ومشتقاته في العراق بموجب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008،
كما أدرجت هيئة النزاهة الاتحادية ظاهرة تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية ضمن
ملفاتها الرقابية ذات الأولوية في خططها الاستراتيجية لمكافحة الفساد، للحد من
استنزاف الموارد الوطنية.
