القاضي رزكار محمد أمين لرووداو: لن اسحب ترشيحي لرئاسة الجمهورية..وتشكيل المحكمة الاتحادية ليس دستوريا

رزكار محمد أمين: نعم ما زلت مرشحا لهذا المنصب ولم انسحب من ترشيحي للرئاسة ولن انسحب.

رزكار محمد أمين: في العام الماضي كنت ببغداد بصحبة عدد من المفكرين والمثقفين والادباء العراقيين وناقشنا موضوع ترشيحي لرئاسة الجمهورية انطلاقا من ممارسة التجربة الديمقراطية والحق الدستوري لكل مواطن عراقي، انا اريد ان اركز على الفرد، ان يكون للفرد قيمة بهذا الوطن خارج الهويات االفرعية الاخرى لانني مؤمن بان العملية السياسية يجب ان تخدم الفرد وتطلعاته، واذا الفرد يبقى ضعيفا دائما خارج المنظومة السياسية ويكون خاضعا للمذهبية والعشائرية والحزبية يبقى تابع وذليل فكريا، انا اريد ان يتحرر الفرد من التبعية، لهذا علينا ان نمارس ونجرب الترشيح للمناصب التي نص عليها الدستور العراقي واتاحها امام المواطن العراقي، ليجرب الفرد حقه ولتكن ما تكن من نتائج،  وانا اعتقد ان الثقافة السائدة في العراق تصب لصالح هذا التوجه ومن الضروري ان نرسخ لهذه الثقافة.

رزكار محمد أمين: هناك من يدعمني، كاصدقاء، في مختلف الاحزاب، لكن كقيادات حزبية ليس هناك اي دعم منه لانهم يدعمون مرشحيهم.

رزكار محمد أمين: كلا..حتى الان لم يتصل بي اي حزب.

رزكار محمد أمين: انا اراهن على الضمير الحي لعضو مجلس النواب.. وعلى تاريخي المهني وعلى الاصوات الشعبية الحرة الداعمة لي وعلى المثقفين العراقيين العرب والكورد، هذا التاييد الشعبي اعتبره مكسب ونصر لي حتى وان لن اصل الى منصب رئيس الجمهورية.

رزكار محمد أمين: في مقدمة اهدافي هي ان نبني دولة مؤسسات شرعية، دولة الحقوق ودولة المواطنة وان يكون الفرد العراقي هو الاساس بهذه الدولة.

رزكار محمد أمين: رئيس الجمهورية هو جزء من السلطة التنفيذية التي تتكون بموجب الدستور من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، اضافة الى المهام والمسؤوليات الدستورية الاخرى الملقاة على عاتقه، باعتقادي ان الشخص الذي يريد ان يعمل بعيدا عن الصلاحيات عليه ان يجتهد ويتعب نفسه ويشارك وفي النتيجة اذا نجح فهو حاول واجتهد واذا منعته الظروف من ذلك فيكون قد ريح ضميره على الاقل.

رزكار محمد أمين: المشهد غير واضح حتى الآن وهناك اكثر من سيناريو، كلمة الفصل طبعا عند مجلس النواب العراقي.

رزكار محمد أمين: في موضوع رئاسة الجمهورية ستكون الكلمة المسموعة عند الحزبين الكورديين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني،مرشحهم ريبر أحمد، والاتحاد الوطني الكوردستاني، مرشحهم الرئيس برهم صالح، سواء باتفاق الطرفين على اي من مرشحيهم، او بعدم اتفاقهما، ولهما الدور الفاعل في موضوع الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ذلك لان الكتل العربية هي التي تتعامل مع الكتل الاخرى في مجلس النواب ومن له القوة هو الذي ترجح كفته، ولا ندري هل ان الحزبين الكورديين الرئيسيين سيتفقان على اي من المرشحين الحاليين، او انهما لا يتفقان او انهما يتفقان على شخص ثالث من غير المرشحين..هذه سيناريوهات المقترحة.

رزكار محمد أمين: انا شخصيا ليس لي اي تواصل مع اي حزب كوردي او اي من الكتل العربية في موضوع دعمي للوصول الى رئاسة الجمهورية او اية قضية اخرى لكن اوراق ترشيحي موجودة في مجلس النواب، واسمي موجود، وننتظر رأي اعضاء مجلس النواب وما يقرره.

رزكار محمد أمين: انا آمل من مجلس النواب ان يختار من هو الانسب لهذا الموقع وبشكل موضوعي.

رزكار محمد أمين: بالتأكيد الموضوع سياسي في هذا المجال، لكن كل الاحتمالات واردة، نعم الموضوع سياسي لكنه ايضا يجب ان يحتكم اعضاء مجلس النواب الى ضميرهم لانهم يمثلون كل اطياف الشعب العراقي اولا ولا يمثلون الكتل السياسية .

رزكار محمد أمين: لا..لا.. انا غير مرتبط باي حزب.. لان القاضي اصلا ليس من حقه الانتماء والارتباط باي حزب سياسي، فعليه ان يختار بين القضاء او الحزب الذي ينتمي له.

رزكار محمد أمين: انا منحاز فكريا الى العدالة..لا اقول باني غير منحاز وليس لي فكر وانتماء، لا ، انا منحاز الى الشعب والفقراء والمظلومين واشعر ما يشعرون به ولهذا انتمائي واضح للعدالة وللقانون ولاعلاء كلمة الحق واقول ذلك باخلاص وبدون مجاملة لان هذا كان عملي خلال ممارستي للقضاء، فانا قاضي منذ 40 سنة، انا عملت كمعاون قضائي في ربيع 1983، ومارست مختلف المناصب القضائية.

رزكار محمد أمين: لا ..بالتأكيد لا..فالدستور حدد المواعيد لاختيار رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بعد تشكيل البرلمان، ومتابعة والحرص على تطبيق هذه المدد الدستورية هي من مسؤولية مجلس النواب.

رزكار محمد أمين: نعم هذا خرق دستوري بالتأكيد.. انا ارى ان البدايات الصحيحة تؤدي بنا الى نتائج صحيحة، وبعكسه البدايات الخاطئة بالتأكيد ستقودنا الى واقع خاطئ.. وهناك الكثير من الاخطاء في بدايات مجمل العملية السياسية وهذا يحتاج الى اعادة ترتيب الاوراق.

رزكار محمد أمين: انا لا أؤيد حل الذهاب الى انتخابات مبكرة لان الانتخابات صارت وحصل تغيير ضئيل ونتائجها لم تغير من المشهد السياسي كثيرا، ولهذا فان الانتخابات المبكرة سوف تزج البلد في دوامة اخرى ولن تتمخض عن نتائج ملموسة باتجاه التغيير، دعنا نمضي مع ما صار.

رزكار محمد أمين: هذا صحيح، لكن اذا اجرينا انتخابات مبكرة ستكون هناك خروقات دستورية قادمة.. الخرق قد حدث، تماما مثل شخص صائم وافطر صباحا ثم يقول ساصوم بعد الظهر..هذا ما يصير، الخرق حدث، والاكبر من هذا هو عدم اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وكابينة جديدة، هذا خرق كبير واستمرار للخروقات الدستورية، والاهم هو دفع الضرر الاكبر..نحن امام خرق اكبر، وسؤالي هل الاستمرار بعملية كسر القاعدة القانونية ام التوقف عن هذا؟ برايي ان الاولوية لمصلحة الشعب العراقي، فهل من مصلحة الشعب الذهاب الى انتخابات جديدة وتعطيل مصالحه وانفاق الاموال وخلق ازمات امنية وسياسية جديدة؟ ونحن نعرف ان نتائج الانتخابات المبكرة، اذا حدثت، لن تغير في خريطة المشهد السياسي، لهذا اقول دعونا نمضي لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والعمل يكون على الانتخابات القادمة ويمكن ان تحدث تغييرات في المشهد السياسي، وعلينا معالجة الموقف الراهن.. عندنا مريض وممكن معالجته بشكل طارئ ولا يجوز تركه حتى نعالجه بشكل تام، هذا لا يجوز.. الان ممكن معالجة الموقف اذا كانت هناك نيات صافية وطيبة، لكن التناقضات موجودة .  

رزكار محمد أمين: الاشكال هو في عدم دستورية قانون المحكمة الاتحادية.

رزكار محمد أمين: ليست كل قراراتها، الان اصبحت امر واقع..المفروض نحن كقانونيين عندنا الافضلية للدستور، وفي الهرم القانوني هو ان القانون يجب ان لا يخالف الدستور.

رزكار محمد أمين: هي المحكمة العليا هذا اسمها ومهامها تفسير الدستور والرقابة على تطبيقه، مع ان قانون المحكمة وتركيبتها غير متفقة مع الدستور، لان قانون تشكيلها ينص على وجود خبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء في القانون ضمن تركيبتها دستوريا وهذا غير موجود، ثم انه يجب ان يصدر قانون بعد تشكيلها ويصادق عليه ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وهذا لم يحصل..الذي حصل هو ان المحكمة تمارس مهامها وفق الامر رقم 30 لسنة 2005 استنادا الى قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية، الذي حصل انه سنة 2021 تم تعديل هذا القانون، لكن هناك دستور حدد التركيبة القانونية لهذه المحكمة وفي الاسباب االموجبة للتعديل هي معالجة المادة 3 من قانون المحكمة وهذه المادة تتعلق بتركيبة المحكمة، التركيبة الدستورية، لكنهم تطرقوا الى تقاعد وعمر الاعضاء واضافة الاحتياط وهذه كلها لا علاقة لها بالنص الدستوري . 

تنص "المادة - 2 - اولا تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوا على النحو الاتي: أ- رئيس المحكمة ويكون من القضاة ب - نائب رئيس المحكمة ويكون من القضاة ج - سبعة اعضاء من القضاة د - عضوان من خبراء الفقه الاسلامي هـ - عضوان من فقهاء القانون . ثانيا - أ- يكون للمحكمة عضوا احتياط غير متفرغين يختارهما رئيس المحكمة بالتشاور مع اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من بين قضاة محكمة التمييز الاتحادية للحلول محل قضاة المحكمة اذا تعذر اشتراك اي منهم لاي سبب كان".