رووداو - أبوظبي
تحدث وزير النفط العراقي لرووداو من أبوظبي وأعلن أنهم ينوون مد خط أنابيب لنقل النفط من كركوك إلى فيشخابور بدلاً عن خط الأنابيب الذي دمره داعش.
وفي هذا الحوار يتحدث وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، الذي يزور أبوظبي للمشاركة في مؤتمر الطاقة الدولي الرابع والعشرين، عن العلاقات بين أربيل وبغداد وتصدير النفط والموازنة العامة ويؤكد أن "العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة حالياً".
نص المقابلة:
رووداو: كيف هي الأوضاع والعلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية؟
ثامر الغضبان: العلاقات بصورة عامة جيدة، فقد زار السيد نيجيرفان البارزاني بغداد بعد انتخابه وعقد اجتماعاً مثمراً مع رئيس الوزراء العراقي، السيد عادل عبدالمهدي، كما كان هناك اجتماع آخر بعد انتخاب وتكليف السيد مسرور البارزاني، وقد شاركت في الاجتماعين، وكان هناك اتفاق في آراء الجانبين على إقامة علاقات ستراتيجية بين أربيل وبغداد، لأننا نشكل دولة موحدة ذات سيادة، كما اتفق الجانبان على تنمية العلاقات وخدمة الشعب العراقي في عموم البلاد، سواء أكان في البصرة أم في أربيل. كما جرى الاتفاق على حل مسائل من قبيل الرواتب والنفط والغاز من قبل الجانبين، واتفق الجانبان على أن الدستور هو المصدر بالنسبة للجانبين، وكان هناك اجتماع في أربيل كنت فيه رئيس الوفد حيث التقينا السيد مسرور البارزاني ثم السيد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني. أقول واثقاً إن العلاقات جيدة ولدى الجانبين إرادة لحل المشاكل عن طريق الحوار، وهذا يخدم البلد ويخدم شعب العراق وشعب كوردستان. كان هناك اتفاق على إجراء المزيد من الحوار لتشكيل عدد من اللجان للعمل على مشاكل النفط والغاز، ثم على المشاركة في عائدات النفط، وثالثاً على الأمن والمناطق التي يجري العمل فيها.
رووداو: كيف يجري الحوار حول مسألة النفط والغاز، وإلى أي مرحلة بلغتم من الحوار، وهل هناك تفاهم بين الحكومتين؟
الغضبان: قبل أي شيء، أود القول إنه كانت هناك مشاكل كثيرة في الفترات السابقة تتعلق بحل مسائل: الاتفاق على سياسة مشتركة، تسويق النفط المنتج في إقليم كوردستان، دور سومو، والعائدات التي تأتي من بيع نفط إقليم كوردستان. اتفقنا على ضرورة إعداد لائحة بالأسس، وتحديد بعض الأسس، التي يمكن أن تصبح مصدر توجيه لنا وللمشاركين في الحوار.
قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 واضح جداً، وقد تطرق إلى الواجبات وإلى الحقوق. نحن، في الحكومة الاتحادية، نقوم الآن بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، كما نقوم بصرف رواتب البيشمركة ضمن إطار موازنة وزارة الدفاع، في حين يقول القانون بصراحة إن على حكومة إقليم كوردستان تسليم 250 ألف برميل من النفط على الأقل إلى الحكومة الاتحادية، لتقوم شركة سومو التي تعمل مع الحكومة الاتحادية ببيع ذلك النفط في الأسواق العالمية وتذهب عائداته إلى خزينة الحكومة الاتحادية، لكن من المؤسف أن هذا لم يطبق حتى الآن، وهذا أثار مجموعة اعتراضات وخاصة من جانب أعضاء مجلس النواب، سواء من لجنة الطاقة أو اللجان الأخرى، حيث يقول هؤلاء إن على حكومة إقليم كوردستان أن تلتزم وتحترم القوانين الاتحادية، التي صادق عليها البرلمان ووافقت عليها الكتل الكوردية وصوتت لها.
هناك الآن مكاتبات بين الجانبين، وستكون هناك اجتماعات في الأيام المقبلة. أرجو أن تحل هذه المشاكل وأن نحترم، في الجانبين، تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، لأنه إن لم يحصل هذا سنواجه صعوبات جمة في الموازنة العامة للسنة القادمة، 2020.
رووداو: متى تتوقع أن تنتهي المحادثات وتتوصلوا إلى اتفاق؟
الغضبان: أعتقد أن هذا يصب في مصلحة حكومة إقليم كوردستان، أن نتقدم جيداً ولا نضيع الوقت. نحن الآن في شهر أيلول، وقد مرت نحو تسعة أشهر من هذه السنة، وسبعة أشهر على مصادقة قانون الموازنة. هناك نقاشات داخل الحكومة الاتحادية بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020. لهذا أعتقد أنه لا ينبغي أن نضيع الوقت وأن نتحاور ونعمل معاً لترسيخ مشروع قانون الحكومة الاتحادية، وأن نتفق على الأسس التي توجهنا في مشروع قانون 2020.
رووداو: هل تخطط الحكومة العراقية لزيادة كمية النفط التي تصدرها عبر أنبوب نفط كوردستان؟ وكم هي كمية النفط التي تصدر حالياً عبر هذا الأنبوب؟
الغضبان: نحن نصدر نحو 100000 برميل نفط عبر هذا الأنبوب ولا نخطط حالياً لزيادة هذه الكمية، وذلك بسبب محدودية القدرة الإنتاجية لشركة نفط الشمال. كما أن القسم الأكبر من النفط تجري تصفيته داخل إقليم كوردستان في مصفيين هما: كار وقيوان. نحن نقوم بتوفير 150000 برميل نفط يومياً، على الأقل، لهذين المصفيين، لكن أغلب النفط الذي نصدره نقوم بتصديره من الجنوب، لأن قدرتنا الإنتاجية هناك كبيرة وسوق النفط العراقي يتركز في دول جنوب شرق آسيا وليس أوروبا وأمريكا، لذا سنبقي على نفس المستويات في السنة القادمة أيضاً. مع ذلك، نعمل على مد أنبوب جديد لنقل النفط من كركوك إلى فيشخابور ليحل محل الأنبوب الذي خربه تنظيم داعش الإرهابي، وحالما ننتهي منه سنقوم بربطه بالشبكة الأخرى التي في الجنوب وعندها سنزيد مستوى التصدير ليتجاوز الـ100000 برميل، لكننا لن نفعل ذلك الآن.
رووداو: في 2014، حرك وزير النفط في بغداد دعوى ضد مسؤولي حكومة إقليم كوردستان في المحكمة الاتحادية، ما رأيك في هذه القضية وكيف يمكن حلها؟
الغضبان: لا شك أن هذا مطروح على المحكمة الاتحادية وقد استغرق وقتاً طويلاً. لكن في نفس الوقت، سيكون حل المشكلة بصورة طبيعية من مصلحة كل الشعب العراقي. إن أي اتفاق عادل وطويل الأمد سيكون في مصلحة الشعب، لأن عندنا سياسة مشتركة، ونواجه الآن عقبات مع أوبيك، لأن حكومة إقليم كوردستان تنتج كمية كبيرة من النفط، وتصدره بدون أن تنسق مع الحكومة المركزية، وهذه مسألة جدية. فاتفاقنا مع أوبيك هو اتفاق بخصوص نفط كل العراق وإنتاج النفط في إقليم كوردستان جزء من الإنتاج النفطي العراقي ويجب أن يكون كذلك.
كما ذكرت سابقاً، اتفقنا مع أوبيك ولدينا سياسة مشتركة بخصوص إنتاج وتصدير النفط. أرجو أن تحل المشكلة مع إقليم كوردستان، لأن ذلك يصب في مصلحة كل شعب العراق.
رووداو: اتخذت بغداد إجراءات قانونية ضد تركيا لدى غرفة التجارة العالمية بباريس، في 2014، بعدها أعلنت أنقرة أن نفط إقليم كوردستان يصدر إلى الأسواق العالمية، كيف تجد هذا؟
الغضبان: هناك حوار بين الجانبين حالياً وآمل التوصل إلى اتفاق. النقطة الأهم، وهي صائبة، وأثارتها الحكومة السابقة، وهي أن هناك اتفاقاً ثنائياً بين دولتين، وعلى أي طرف ثالث أن يعمل من خلال التنسيق بين الطرفين الأولين. ما حصل في السابق، كان تصرفاً من جانب واحد بدون الأخذ بالحكومة الاتحادية في الحسبان، ولهذا رفعت الحكومة السابقة شكواها وأعتقد أنها فعلت الصواب. أرجو أن لا يحدث هذا مرة أخرى وأن تُحترم الاتفاقيات التي تبرم بين دولتين ويصادق عليها برلمان البلدين.
