النائب حيدر الفيلي يلوّح بالتصعيد عبر رووداو: جهات سياسية تحجب إيصال مطالب الكورد الفيليين للزيدي

رووداو ديجيتال

انتقد عضو مجلس النواب العراقي ورئيس كتلة الكورد الفيليين، حيدر علي الفيلي، ما وصفه بـ"التهميش الواضح" لقضية المكون الفيلي، معرباً عن استغرابه من إلغاء الأمر الديواني رقم (33) لسنة 2019 واستبداله بالأمر الديواني رقم (80) دون علم أو إشراك الممثل الرسمي والرقابي للكورد الفيليين في البرلمان.

وبحسب ما صرّح به النائب حيدر الفيلي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، فإن إلغاء الأمر السابق دون كشف إنجازاته للرأي العام يهدد بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% مصير الملفات الحساسة العالقة منذ 23 عاماً، كاستعادة الأراضي المصادرة وإعادة الجنسية وتعويض المتضررين، مستنكراً اختزال تضحيات المكون وحقوقه في "شعبة" بوزارة العدل أو "قسم" بوزارة الهجرة والمهجرين.

كما وجّه حيدر الفيلي اتهامات لجهات سياسية بمحاولة عرقلة عمله ومنع وصول كتبه الرسمية وطلبات لقائه برئيس الوزراء علي فالح الزيدي لأسباب حزبية وقربه من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ملوّحاً بالدعوة إلى وقفات احتجاجية للقاعدة الشعبية في بغداد وواسط وديالى وإقليم كوردستان وأوروبا في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم.

أدناه نص المقابلة:

رووداو: ما الدوافع الحقيقية وراء استبدال الأمر الديواني رقم 33 لسنة 2019 بالأمر رقم 80؟ ولماذا تلتزم الحكومة الصمت حتى الآن من دون تقديم أي توضيح رسمي حول هذا الموضوع؟

حيدر الفيلي: بالنسبة لموضوع الأمر الديواني، أنت تعرف أن معاناة الكورد الفيليين لا تخفى على المشهد السياسي العراقي وعلى كل العالم. بعد عام 2010 صدر قرار من المحكمة الجنائية العليا (رقم 426) بجريمة إبادة جماعية للكورد الفيليين واعتبروها جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان. وفي عام 2019 صدر أمر ديواني رقمه 33 لإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين، وكان هذا الأمر الديواني برئاسة نائب الأمين العام لمجلس النواب وعدد من المدراء العامين في وزارات الخارجية والهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان وعدد من وزارة الداخلية. بعد مطالبتنا بتفعيل هذا الأمر الديواني أكثر من مرة بعد صعودنا إلى مجلس النواب كممثل عن الكورد الفيليين ورئيس كتلة الكورد الفيليين في مجلس النواب، تفاجأنا حقيقةً بإلغاء الأمر الديواني 33 وإصدار أمر ديواني 80.

رووداو: ما أسباب ذلك؟

حيدر الفيلي: وجهت رسالة للرأي العام بهذا الموضوع، وطالبت أن يبينوا لنا الأسباب، وعلى أي معايير اتُّخذ هذا القرار، ومن هم ممثلو الكورد الفيليين. إذا كان ممثل الكورد الفيليين في مجلس النواب كجهة رقابية وتشريعية لا علم له باستبدال الأمر الديواني. وجهت كتاباً إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، ونسخة منه ذهبت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصحوباً بتواقيع من النخب والأكاديميين الفيليين وعددهم 35 شخصاً، ولم يحصل أي رد أو أي جواب. اليوم حقيقةً هناك تهميش واضح للكورد الفيليين، وتهميش لكل حقوق الكورد الفيليين التي أقرتها المحكمة الجنائية العليا.

رووداو: هل الأمر الجديد يحمل تقليصاً بالصلاحيات التنفيذية والمهام الخاصة بلجنة إزالة الآثار السيئة، أم هو مجرد إعادة هيكلة إدارية؟

حيدر الفيلي: في الحقيقة، لا أريد أن أخفي شيئاً عن الإعلام؛ أنا أقول لكم إننا، بصفتنا ممثلين عن الكورد الفيليين وجهةً رسميةً ورقابيةً، لا نعلم ما يتضمنه الأمر الديواني رقم (80) وما يهدف إليه. لقد كان من المفترض برئيس لجنة الأمر الديواني، الأخ معالي وزير العدل، عندما اختاره دولة رئيس الوزراء، أن يتواصل مع الممثل الشرعي للكورد الفيليين، لكننا لا نعرف محتويات هذا الأمر. وماذا أنجز الأمر (33)؟ لديه بعض الإنجازات؛ أليس من الأجدر استكمالها بدلاً من العودة إلى نقطة الصفر لصناعة إنجازات جديدة؟ لقد جاء ذلك بعد مداخلة لي في مجلس النواب طالبتُ فيها المجلس، بصفته جهةً رقابيةً، بمفاتحة الحكومة والحكومات المتعاقبة لمعرفة الآثار التي أُزيلت عن الكورد الفيليين خلال السنوات الماضية بموجب أمر عام 2019، لنتفاجأ بصدور الأمر الديواني (80) الذي سيعيد العمل من جديد، فتضيع السنوات السابقة سدىً. أليس من المفترض أن نُكمل المسيرة لا أن نبدأ من جديد؟ كان ينبغي إطلاع الجهة الرقابية والجهة الحكومية وممثلي الفيليين على الإنجازات التي حققها الأمر (33)، أو إعلان إلغائه للرأي العام وللعالم إن لم يحقق إنجازات. لقد خاطبتُ دولة رئيس الوزراء برسالة أوضحتها للرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية، كما خاطبته بكتاب رسمي، إلا أننا لم نجد أي رد من دولته، هذا أولاً. وثانياً، تفاجأنا مؤخراً بقيام رئيس لجنة الأمر الديواني (80) بافتتاح "شعبة" في وزارة العدل لشؤون الكورد الفيليين! هل الكورد الفيليون مكوّن صغير إلى هذا الحد لتُفتح لهم مجرد شعبة في وزارة العدل؟ لقد أنشأ الأمر الديواني (33) قسماً لشؤون الكورد الفيليين في وزارة الهجرة والمهجرين، بينما أنشأ الأمر الديواني (80) شعبةً! فهل باتت معاناة الكورد الفيليين وتضحيات شهدائهم رخيصةً إلى هذه الدرجة؟

رووداو: إلى أي مدى يهدد إلغاء الأمر (33) استمرارية الملفات الحساسة المفتوحة، مثل استعادة الأراضي المصادرة وإعادة الجنسية وتعويض المتضررين؟

حيدر الفيلي: يهددها بشكل كبير، بنسبة تتراوح بين 60 و70%. إذا لم يقدم الأمر الديواني السابق شيئاً خلال هذه السنوات، فأعلِموا الكورد الفيليين والرأي العام بذلك كي نقتنع بصحة استبداله، ولكنكم لم تفعلوا. هناك توصيات عديدة في الأمر الديواني (33)، ولديّ وثائق تثبت ذلك؛ فما معنى أن تقوموا بتغييره وإصدار الأمر (80)؟ هل المسألة مجرد رغبة في إلغاء أمر وإصدار آخر، أم أن القضية تتغير مع مجيء كل رئيس وزراء؟ لنكن واقعيين. لقد مضى اليوم 23 عاماً على سقوط النظام البعثي، ولم تُردّ للكورد الفيليين جميع حقوقهم. أنتم تصدرون لنا أمراً ديوانياً، ثم تفتحون شعبةً في وزارة العدل وقسماً في وزارة الهجرة والمهجرين؛ فهل هذا هو استحقاق الكورد الفيليين؟ لدينا معاناة وقضايا عالقة منذ 23 عاماً في دوائر الدولة ووزارات الحكومة. ألهذه الدرجة وصل الاستخفاف بقضية الكورد الفيليين؟ وهل باتت قضيتهم سلعةً تُتداول للتنافس بين الجهات السياسية، أو كرةً تتقاذفها الأطراف السياسية؟

رووداو: أستنتج من كلامك أن تمثيل الكورد الفيليين في مؤسسات الدولة تحول إلى إجراء شكلي ومحاصصة مفروضة من خارج إرادة الكورد الفيليين؟

حيدر الفيلي: هذا أمر أساسي ومؤكد أقوله، والسبب الجوهري يعود إلى أن من يمثل الكورد الفيليين اليوم قد يكون مقرباً من جهة معينة – وأنا حقيقةً لست مقرباً من جهة واحدة، بل من جميع الجهات – ولكن إذا كان الممثل مقرباً من طرف ما، فإن الطرف الآخر الذي يريد استهداف تلك الجهة يلجأ إلى افتعال خطوات ضد الكورد الفيليين. قضية الكورد الفيليين ليست كرةً تُرمى من يد إلى أخرى؛ إنها قضية إنسانية أقرها القانون العراقي، وقضية جريمة إبادة جماعية، أي قضية شعب ومكوّن أصيل من مكونات الشعب العراقي وجزء لا يتجزأ من الشعب الكوردي. المسألة ليست أنني إذا اختلفتُ مع جهة سياسية أخرى، أفتعل خلافاً جديداً على حساب هذه القضية. لا ينبغي أن تُركن قضية الكورد الفيليين على رفوف الحكومات؛ إنها قضية آلاف العوائل التي هُجّرت إلى إيران، و22 ألف شاب غُيّبوا، وإسقاط جنسية، ومصادرة أموال. فهل تُستخدم ككرةٍ للتلاعب بها؟ إن قضية الكورد الفيليين قضية قوانين وحقوق، ولا تُختزل في شعبة.

رووداو: هذه القضية التي وصفتَها بـ"الكرة"، يجب أن تبقى بعيدةً عن صراعات الأحزاب.

حيدر الفيلي: من المفترض أن تكون بعيدةً عن أي خلافات سياسية، فهذه قضية مصير شعب. اليوم يمثل حيدر الفيلي الكورد الفيليين، وغداً يمثلهم شخص آخر؛ فهل يُعقل أن تعادي الجهات السياسية الأخرى أي ممثل للكورد الفيليين لمجرد قربه من جهة سياسية معينة؟ هذا لا يجوز، وهو ما أراه يحدث اليوم.

رووداو: ما موقف الأطراف المقربة من الاتهامات المتعلقة بتهميش الكفاءات القانونية والحقوقية المستقلة القادرة على الترافع عن قضايا الكورد الفيليين؟ وما موقف الكتل السياسية داخل البرلمان مما يجري للكورد الفيليين، بحكم وجودك في الأوساط البرلمانية؟

حيدر الفيلي: حقيقةً، عندما ألقيتُ مداخلتي في مجلس النواب، كان هناك تفاعل وتقبّل من أعضاء المجلس ومن هيئة الرئاسة، لدرجة أن اللجنة القانونية وجّهت كتاباً إلى الأمانة العامة طالبت فيه بإطلاعنا على ما أنجزته الحكومة العراقية والحكومات السابقة ضمن الأمر الديواني الخاص بقضية الكورد الفيليين، وما هي الآثار التي أُزيلت عنهم؛ غير أننا تفاجأنا بتغييره إلى الأمر الديواني (80). فهل يُعقل أن يتغير الأمر الديواني كلما سألنا عن إنجازاته؟ يبدو أن الأمر الديواني السابق قد فشل في تحقيق إنجازاته، فيبررون تغييره بالقول إنهم بانتظار إنجازات الأمر الديواني الجديد! وهكذا، يفتح الأمر السابق قسماً في وزارة الهجرة والمهجرين، ويفتح اللاحق شعبةً في وزارة العدل، ونبقى لسنوات نفتح أقساماً وشعباً في الوزارات، بينما تبقى حقوق الكورد الفيليين وقضيتهم مركونةً على رفوف الحكومات والأحزاب بسبب خلافاتها البينية، للأسف.

رووداو: ملف الكورد الفيليين مرتبط بعدة وزارات في الحكومة؛ فأي الوزارات يتسم تعاملها بالإيجابية مع هذا الملف، وأيّها تشعر بأن لديها تقاعساً في أداء مهامها تجاه قضايا الكورد الفيليين وملفاتهم، وذلك عبر مختلف الحكومات وليس الحكومة الحالية فحسب؟

حيدر الفيلي: في الحقيقة، ولنكن واقعيين: أغلب الوزارات مقصّرة، باستثناء وزارة الهجرة والمهجرين ربما لأنها تدرك أن الكورد الفيليين تعرضوا للتهجير، ومع ذلك فإن تفاعلها لا يرقى إلى المستوى المطلوب لأن حقوقهم لم تُسترد بالكامل. أما أغلب الوزارات الأخرى، فمعاملاتها مع الكوردي الفيلي تتسم وكأنه من الأقليات المستضعفة، وكأنهم يستضعفوننا.

رووداو: ألا توجد أطر دستورية لإنصاف الفيليين؟ وما الذي يعيق إنصافهم حتى اليوم وفق هذه الأطر الدستورية؟

حيدر الفيلي: من المفترض أن تكون لدينا نسبة في المناصب والاستحقاقات بوزارتي الدفاع والداخلية، ونسبة عبر فتح قناة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسات الخاصة بالكورد الفيليين إنصافاً لما لحق بهم من ظلم، فضلاً عن نسبة في الحج والعمرة، ونسبة للتمثيل في المؤسسات والوزارات، وكل هذا غير معمول به حتى الآن. كل هذه الاستحقاقات معطّلة رغم وجود توصيات عديدة ضمن الأمر الديواني (33) – ولديّ وثائق يمكنني تزويدكم بها – وأتذكر قبل شهرين أن بعض الإخوة الكورد الفيليين في مؤسسات الدولة اتصلوا بي وأخبروني بأن الأمانة العامة وجّهت كتاباً إلى كل وزارة تسألها فيه عمّا أنجزته للكورد الفيليين. ونحن الآن ننتظر معرفة هذه الإنجازات؛ فأين الرقابة؟ وأين الجهة الرقابية؟

رووداو: ألا ينعكس غياب الشفافية في مثل هذه القرارات سلباً وبشكل مؤكد على ثقة الشارع الكوردي الفيلي بالمنظومة السياسية ومؤسسات صنع القرار عموماً؟

حيدر الفيلي: هذا أمر واضح. لا يقتصر الأمر على غياب الشفافية في التعامل مع الكورد الفيليين؛ بل لا يزال الفيليون – وقد قلتُها في البرلمان وأكررها عبر رووداو – يُعاملون معاملة مواطنين لا من الدرجة الثانية ولا الأولى، بل من الدرجة الخامسة في العراق، مع كامل اعتزازي بجميع المكونات. فهناك من يدافع عن مكونات أخرى واستحقاقاتها، بينما لم يُمنح الكورد الفيليون استحقاقاتهم حتى الآن.

رووداو: ما الخطوات البرلمانية أو الشعبية التصعيدية التي قد تلجأ إليها كتلة الكورد الفيليين في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والمعايير المعتمدة بهذا الخصوص؟

حيدر الفيلي: في الحقيقة، تواصلت معي جهات من أكثر من محافظتين وأعربت عن رغبتها في تنظيم وقفات تضامنية أمام نصب الشهيد الكوردي الفيلي في واسط وفي بغداد، غير أنني أجّلت الأمر بانتظار ردّ دولة رئيس الوزراء على كتبنا المتراكمة في مكتبه منذ مدة، وعلى طلب لقائه المقدم منذ ثلاثة أشهر، حيث لم يُنصفنا بمقابلته حتى الآن لطرح القضايا الخاصة بالكورد الفيليين.

رووداو: لماذا برأيك لم يُجب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على الكتب التي أرسلتموها حتى الآن؟

حيدر الفيلي: هناك جهات سياسية تحاول عرقلة عمل ممثل الكورد الفيليين، لكونه مقرباً من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومدعوماً من الرئيس مسعود بارزاني.

رووداو: هل يعني ذلك أن المسألة حزبية، وأن عدم إيصال الكتب إلى رئيس الوزراء سببه انتماؤك إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني؟ وما الحل؟

حيدر الفيلي: بالطبع، وإلا فبماذا نفسّر ذلك؟ أسأل الرأي العام: كتابٌ وصل إلى مكتب رئيس الوزراء منذ شهرين أو ثلاثة أشهر من مجموعة من الكورد الفيليين، بمن فيهم رئيس كتلتهم، يطلبون فيه لقاء دولته لطرح مواضيع تخص الكورد الفيليين، ولم يحصلوا على أي رد!

رووداو: أرجو أن توجّه من خلال شاشة رووداو رسالةً إلى رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن هذا الموضوع والكتب التي أرسلتَها اليه.

حيدر الفيلي: حقيقةً، من خلال قناتكم ومن خلالكم، نوجه رسالتنا إلى رئيس الوزراء علي الزيدي ونطالبه بالإنصاف؛ فنحن مكوّن مهم وأصيل من مكونات الشعب العراقي. لقد التقيتَ بجميع المكونات وجميع القوى السياسية، ولدينا مطالب أرسلناها إلى جنابكم ولم يأتِنا الرد حتى الآن. نأمل منكم أن تكونوا منصفين لهذا المكوّن وأن تستجيبوا لمطالبه التي عجزت الحكومات السابقة عن تلبيتها. نطلب منكم إنصاف الكورد الفيليين في جزء يسير من حقوقهم الضائعة، بوصفهم مواطنين عراقيين من الدرجة الأولى لا من الدرجة الخامسة. كما نطلب من رئيس الوزراء ألّا يختزل الكورد الفيليين في شعبة بوزارة العدل أو قسم بوزارة الهجرة والمهجرين. لقد قدّم الكورد الفيليون، بصفتهم مكوّناً أصيلاً، تضحيات مذهبية وقومية للعراق، وساهموا في إسقاط النظام الدكتاتوري، وكان رجالهم أبطالاً في مختلف القوى السياسية الإسلامية والعلمانية، ولهم اليوم دور فاعل في العملية الديمقراطية في العراق. نأمل من رئيس الوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذا المكوّن عراقي أصيل، وجزء لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي ونسيجه الوطني.

رووداو: ما رسالتك إلى الجهات السياسية التي اتهمتَها بالحيلولة دون وصول كتبك ومخاطباتك إلى رئيس الوزراء؟

حيدر الفيلي: أقول لكل شخص يحاول خلق خلافات سياسية بين المكونات، أو يتعامل مع قضية الكورد الفيليين ككرةٍ يتلاعب بها لضرب جهة سياسية أخرى، إن هذا خطأ كبير. فمهما أعدم نظام صدام من الكورد الفيليين، فإنهم مازالوا موجودين برجالهم وأبنائهم، وهم أبناء العراق وتجاره، ولا يحق لأحد أن يساومهم على وطنيتهم وعراقيتهم.

رووداو: في حال عدم الاستجابة لمطالبكم، أشرتَ إلى إمكانية تنظيم وقفات أو اعتصامات في محافظتي بغداد وواسط؛ فهل ستقتصر عليها؟

حيدر الفيلي: سأضطر حينها إلى دعوة القاعدة الشعبية، ليس في محافظتين فحسب، بل في ديالى أيضاً، وحتى الكورد الفيليين المقيمين في إقليم كوردستان وفي دول أوروبا، للوقوف من أجل إنصاف أنفسهم وقضيتهم.