محافظ البنك المركزي العراقي لرووداو: عدد مستخدمي الخدمات المالية الالكترونية تجاوز 20 مليوناً

وأوضح علي العلاق لشبكة رووداو الاعلامية، في مقابلة أجراها معه نوينر فاتح، أن "البنك المركزي يحاول أن يفتح كل القنوات الممكنة لحصول المواطن، على الدولار، لأن البنك المركزي ليست لديه مشكلة فيما يمتلكه من احتياطيات من العملة الأجنبية".

ونوّه علي العلاق، الى أن فتح قنوات بالتحويلات مع الهند والتركيا والصين بعملات تلك الدول "هو ليس بديلاً عن الدولار، لأن المصدر الأساس للدولة من ناحية العملة هو الدولار".

علي العلاق: نحن نفهم حالة التركيز على هذا الموضوع، لكن كبنك مركزي نعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على قدرة البنك المركزي لتنفيذ تغطية كاملة للحوالات الخارجية للأغراض التجارية أو غيرها، وهذا يحصل بشكل يومي. تلاحظون أن معدلات بيع الدولار اليومي هي عالية وكافية تقريباً لتغطية الاحتياجات للتجار ورجال الأعمال وحتى المواطنين، ولذلك نحن ننظر إلى السعر من خلال كمية البيع التي يتولاها البنك المركزي يومياً بالسعر الرسمي، وكبنك مركزي ينظر إلى مؤشر آخر وهو نسبة التضخم في السوق، ونحن نلاحظ أن هناك استقراراً كبيراً في الأسعار وانخفاضاً بنسبة التضخم، مما يدل على أن التجارة الخارجية تغطى بالسعر الرسمي الذي هو 132.000 دينار، وأما ما يتداول من سعر في السوق فالحقيقة هو سعر شاذ لا يعبر عن حقيقة السعر، وعادة هذا السعر يسمى سعراً موازياً عندما تكون هناك سوق موازية حقيقية له مصادر من الدولار من غير البنك المركزي، أما ما موجود بالسوق هو حقيقة بقاية من المبيعات النقدية التي يقوم بها البنك المركزي والتي يحاول البعض سواء كانوا تجاراً غير منخرطين في الطريق الأصولي لعمليات الاستيراد، أو لذوي الأغراض غير الأصولية وحتى غير الشرعية في الحصول على الدولار، ولذلك نحن نطلب من المواطن أن يلتفت إلى حقيقة السعر الذي ينظر إليه هو السعر الذي يبيع به البنك المركزي للتجار، ومثل ما أوضحنا لقطاع الأعمال والمواطنين وليس السعر الذي يقوم به المضاربون وهو لكمية هامشية تكون موجودة في السوق. مبيعات البنك المركزي اليومية أكثر من 95% منها هي حوالات خارجية وهذا التحويل الخارجي هو الذي يمثل حقيقة العمليات التجارية وغيرها التي يقوم بتغطيتها بالسعر الرسمي.

علي العلاق: بالتأكيد. نحن نسأل لماذا يذهب البعض لشراء الدولار من السوق السوداء؟ إذا كان لديه طلب مشروع في الحصول على الدولار كأن يكون مسافراً أو مواطناً يشتري من الخارج أو كان تاجراً يستورد بضاعة أو كان شخصاً يحول إلى ذوي الصلة في الخارج للدراسة أو للعلاج أو لكل الأغراض، وحتى لشراء أصول في الخارج، كعقارات أو غيرها، فنحن نقوم بتغطيتها. إذن من الذي يذهب إلى السوق لشراء الدولار؟ نحن نفهم بأن عدداً من التجار لازال لأسباب خاصة به لا يأتي باستخدام الطريق الأصولي وتحويل ما يحتاجه بالسعر الرسمي، لكن نسبة هؤلاء تقل بمرور الزمن، يعني بالبداية كان هناك عدد قليل ممن يدخلون إلى المنصة لعمليات التحويل الخارجي، أما الآن أصبحت الأعداد كبيرة وفي تزايد مستمر. عندما نصل إلى نقطة أن الجميع يتجه باستخدام القنوات الرسمية والأصولية في عملية التحويل، عند ذلك لا نجد مجالاً لأن يكون هناك سعران للدولار.

علي العلاق: البنك المركزي يحاول أن يفتح كل القنوات الممكنة لحصول المواطن، أي كان، على الدولار، لأن البنك المركزي ليست لديه مشكلة فيما يمتلكه من احتياطيات من العملة الأجنبية، كما أوضحنا بأن لدينا نسبة عالية وكفاية عالية من الاحتياطيات التي تجعل البنك المركزي قادراً على الاستجابة للطلب، لأن بدون أن تتحقق استجابة كلية للطلب طبعاً يكون هناك فارق في السعر، وبالتالي مجال للمضاربة ولذلك نحن نبحث عن الطلب، ولكن يجب أن يكون هذا الطلب ضمن القواعد، وأن يكون لأغراض مشروعة ولا ينطوي على عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها. كان هناك كثير من التحديات التي واجهتنا في موضوع الانخراط بطريقة جديدة بالتحويل عن طريق المنصة ومسارات جديدة لها وكانت نسبة الرفض وصلت في فترات إلى 80% من التحويل الخارجي، بسبب حداثة هذا البرنامج على الذين يقومون بعمليات التحويل. الحقيقة كان من الطبيعي أن يأخذ وقت لتفهم كل هذه العمليات، خاصة وأن البنوك المراسلة تفاجأت بالحجم الكبير أو العدد الكبير للتجار في العراق وعدد الحوالات، وكان هذا يحتاج فترة لفهم طبيعة كل هذه العمليات، بحيث يتم تدقيقها والتأكد من أنها تسير بشكل صحيح. مثل ما تعرفون الآن في العراق النشاط الرئيسي والأكبر والأوسع هو التجارة، سواء كانت الجملة أو المفرد كما نلاحظ الآن، تحول العراق إلى محلات وأسواق بكل أشكالهم، فهذا العدد الهائل الذي ينطوي على عشرات الآلاف من صغار التجار كان يأخذ وقتاً لتنظيم هذه العملية وتفهم، أما الآن فنسبة الرفض صارت نسبة هامشية جداً، بحيث يمكن متابعتها بسهولة ومعرفة أسبابها، وهي تتوسع باستمرار. كذلك عملنا على فتح قنوات للتحويل بالعملات الأخرى وبدأت تعمل في التحويل إلى تركيا وإلى الهند وإلى الصين بالعملات الأخرى من غير الدولار، وأيضاً القنوات المتعلقة باستخدام البطاقات الإلكترونية، كالفيزا والماستر كارت.

علي العلاق: لا بالحقيقة هو ليس بديلاً عن الدولار، لأن المصدر الأساس للدولة من ناحية العملة هو الدولار، لأن كما تعلمون مبيعات النفط هي بالدولار، ولذلك إراداتنا هي إرادات دولارية بامتياز، وعندما نقول عملات أخرى هي بالنتيجة تكون من شراء هذه العملات بالدولار أيضاً، لكن عملية مسار التحويل تكون أسهل عندما لا تأخذ دورة طويلة، وإنما تكون مباشرة مع الدول الأخرى التي نستورد منها بعملتها، ثم البنك المركزي يتولى فقط عملية التغطية لهذه التحويلات.

علي العلاق: أكيد هذا موضوع مهم جداً. نحن كبلد تخلف كثيراً في تسجيل انتشار واسع لاستخدام أدوات الدفع الألكتروني واستخدام الخدمات المالية بالنسبة للمواطنين. الحقيقة قبل سنوات عندما بدأنا يكاد يكون هذا الرقم متواضعاً جداً يكاد لا يذكر وحتى غير موجود. الآن عدد المستخدمين للخدمات المالية في العراق تجاوز العشرين مليوناً بكل أنواع البطاقات أو الحسابات أو كل الأدوات التي يستخدمها المواطنون، وهذه قفزة كبيرة جداً، ولازلنا نعمل على زيادة هذه النسبة بشكل كبير من خلال توفير أدوات. في سنوات قليلة استطعنا أن ننشئ عدداً من شركات الدفع الإلكتروني ومن المحفظات الإلكترونية وهذه خطوة ستكون مهمة جداً، والآن إنشاء مصارف رقمية لكي نستفيد من التقنيات المالية الحديثة واستخدام وسائل التواصل واستخدام الهاتف كمركز لإدارة العمليات بالنسبة للمواطن. نعتقد أن التحول باستخدام الخدمات عن طريق الهاتف المحمول قضية أصبحت مهمة وملحة وتساعد كثيراً وتخفف على المواطن الذي يجد بهذه الأداة وصولاً سهلاً لتقديم الخدمات وتحريك الحسابات ودفع المستحقات وغيرها. الآن تركيزنا كبير جداً على استخدام التطبيق الذي يكون على الهاتف النقال، وهذا سيشكل نقلة كبيرة في عمليات الدفع الألكتروني. هناك تجاوب كبير جداً واهتمام من قبل الحكومة العراقية ممثلة برئيس الوزراء وهو يترأس اللجنة العليا للتحول الرقمي في العراق، وكذلك في الاقليم. كانت لنا اجتماعات مع رئيس حكومة الإقليم الأخ مسرور كنا نناقش التفاصيل المتعلقة بتوطين الرواتب في الإقليم وتنشيط وسائل الدفع الإلكتروني وأعتقد أن الإقليم وأيضاً بتوجيه مباشر وبإشراف مباشر من قبل رئيس حكومة الإقليم هناك تطور كبير جداً ونمو سريع جداً باستخدام هذه الأدوات وتعطى لها أولوية كبيرة من قبل حكومة الإقليم.

علي العلاق: لدينا تنسيق مباشر مع حكومة الإقليم في موضوع تنظيم عمليات التوطين، سواء كانت المصارف الحكومية أو المصارف الأهلية، هناك عملية تنسيق ولقاءات مشتركة وخاصة في الجانب الفني، وأعتقد على سبيل المثال حسب ما أعلمني رئيس المصرف العراقي للتجارة  TBI يمكن انتهوا من توقيع الترتيبات المتعلقة بقضية توطين الرواتب مع الإقليم، وكذلك نحن ندير مع الإقليم الجوانب التفصيلية الأخرى المتعلقة بهذا الجانب، وأعتقد بأن العملية تسير بشكل ممتاز وتتابع من قبل حكومة الإقليم بشكل حثيث، وأعتقد أن النتائج ستكون مثمرة وقريبة.

علي العلاق: لا بالتأكيد نحن نسمع هذا الكلام بدون أن يرد تفسير إليه أو توضيح ما المقصود بذلك. كسيولة إذا نتكلم عن مستوى البنك المركزي ليست لدينا هذه المشكلة، وإذا كنا نتكلم عن مستوى الحكومة فبالتأكيد الحكومة وضعت موازنة وهي ملتزمة بتنفيذ هذه الموازنة. الموازنة يسير تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة، وإذا تحصل بعض العجوزات في أوقات معينة أيضاً لها قنوات تغطية للعجز الذي يحصل، لذلك هذا الكلام ليس دقيقاً وليس واضحاً ما هو المقصود بهذا الأمر، إذا كان المقصود هو النقص أو العجز، فالعجز هو واضح في الموازنة العامة للدولة وموجود ومقر، لكن مقابل هذا العجز هناك أبواب لتغطية هذا العجز.

علي العلاق: بالنسبة للاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي هي احتياطيات بمستوى الكفاية، وأعلى من مستوى الكفاية ضمن المعايير أو مقياس كفاية الاحتياطيات المستخدم دولياً. يعتبر العراق مرتفع النسبة في هذا المجال لربما تزيد عن 140% ولذلك مثل ما أوضحنا أن البنك المركزي يستطيع أن يدافع عن سعر الصرف بسبب توفر الاحتياطيات القادرة على تغطية الطلب على العملة الأجنبية. العلاقة المصرفية مع الإقليم هي علاقة تفصيلية ومستمرة وتنسيقية، خاصة منذ أن أنشأنا فرع البنك المركزي في أربيل، وهذا الفرع يتولى العمليات اللازمة لتقديم الخدمات في الإقليم، بمختلف أنواعها الرقابية والتنظيمية، وأيضاً استلام للودائع وأموال المصارف وغيرها، والمصارف الحكومية يعني TBI يتوسع عملها في الإقليم. بالنسبة للرافدين والرشيد الآن وبسبب وجود إعادة هيكلة لهذه المصارف لابد من التريث إلى حين الانتهاء من هذه العملية.