رووداو ديجيتال
أكد عضو المركز القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد محسن سعدون، أن الحكومة الاتحادية تتعامل مع إقليم كوردستان ككيان واحد، ولا يجوز قانوناً تجزئة الموازنة والرواتب بين المحافظات.
وأوضح محسن سعدون في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أن قرارات المحكمة الاتحادية أثبتت دستورية إجراءات برلمان كوردستان وردت دعاوى التعليق جملةً وتفصيلاً، لافتاً إلى أن "تقسيم إقليم كوردستان أو صرف رواتب السليمانية بشكل منفصل هو أمر مخالف للدستور".
ونوّه محسن سعدون إلى أن "الانسحاب من برلمان كوردستان غير مبرر قانوناً، والمعارضة تُمارس تحت قبة البرلمان لا بمقاطعته".
وأدناه نص المقابلة:
رووداو: في ضوء الأحداث الأخيرة وتشكيل وإكمال النصاب لبرلمان كوردستان، هناك من عارض وانسحب؛ فهل إجراءات الانسحاب برأيك كانت صحيحة من الناحية القانونية؟
محسن سعدون: بالتأكيد، فإن مسألة انعقاد برلمان كوردستان وإكمال النصاب القانوني فيه كانت متفقة تماماً مع القوانين النافذة ومع الدستور العراقي. إقليم كوردستان هو إقليم اتحادي بموجب المادة (117) من الدستور، ومن ضمن إجراءاته الدستورية إجراء الانتخابات، وقد جرت الانتخابات وكانت نتائجها واضحة ومعترفاً بها من قبل الجميع، وعلى ضوئها تشكل البرلمان. في الفترة السابقة، جرت محادثات وتقارب للوصول إلى اتفاق لإكمال النصاب وتفعيل البرلمان، إلا أن الإخوة في الاتحاد الوطني لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه، مما أدى إلى تعطيل البرلمان لفترة طويلة وسط ضغوط إقليمية ودولية بضرورة تفعيله. لذلك، تمت دعوة البرلمان للانعقاد في (4/11)، واكتمل النصاب القانوني وتم انتخاب هيئة الرئاسة، فكل هذه الإجراءات صحيحة. أما الانسحاب فكان غير مبرر وغير صحيح وفق النظام الداخلي للبرلمان؛ إذ كان من المفترض أن تحضر الكتل المعارضة داخل قبة البرلمان وتمارس دورها في المطالبة أو الاعتراض أو تعطيل القوانين، لا أن تنسحب.
رووداو: المحكمة الاتحادية ردت الدعاوى المطالبة بتعليق أعمال برلمان كوردستان؛ ما هو مضمون هذه الدعاوى؟
محسن سعدون: في حالة من الاستعجال، ذهب الاتحاد الوطني والجيل الجديد إلى المحكمة الاتحادية وأقاما دعوتين تطالبان بإصدار أمر ولائي لوقف كل الإجراءات التي حصلت في الجلسة الأولى لبرلمان كوردستان. المحكمة الاتحادية ردت الدعوتين واعتبرت المطالبة بالأمر الولائي غير صحيحة. وقبل ذلك بأكثر من أسبوعين، كانت هناك أيضاً دعاوى أخرى مقامة من بعض النواب ومن المعارضة والأحزاب الأخرى تطالب بإلغاء هذه الدورة البرلمانية، وقد ردت المحكمة الاتحادية تلك الدعاوى جميعها. المحكمة تنظر لكل القضايا والخلافات، وقد رأت أن كل الإجراءات التي حصلت في برلمان كوردستان صحيحة، لذا ردت الدعاوى جملةً وتفصيلاً. ووفق النظام الداخلي للبرلمان، فإنه بعد مرور شهر من تشكيله ستتم الدعوة لانتخاب رئيس الإقليم، الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، دون أي تأثير من محاولات الضجيج السياسي.
رووداو: على ذكر السليمانية، هنالك من يطالب بتشكيل "إقليم السليمانية"؛ هل بالإمكان ذلك من الناحية القانونية؟
محسن سعدون: لنكن واضحين؛ إقليم كوردستان لم يأتِ من فراغ، بل تأسس بدماء الشهداء والبيشمركة والأنفال والمقابر الجماعية، واستند إلى بيان (11 آذار 1970) وثورة أيلول بقيادة الملا مصطفى البارزاني، وتوّج بأول برلمان عام 1992. المطالبة الحالية من قبل الاتحاد الوطني بالانسحاب وتشكيل إقليم منفصل غير ممكنة من الناحية الدستورية، وكل المعنيين بالدستور يعرفون ذلك. فالمادة (119) من الدستور حددت آليتين لتشكيل الأقاليم: إما بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة. وهذه الإجراءات غير متوفرة حالياً، كما أن قانون تكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008 والدستور لا يسمحان بالانسحاب من إقليم قائم بعد توحيد الإدارتين. لذا، فإن هذه التصريحات هي مجرد إجراءات شكلية وضجيج سياسي، والمحكمة الاتحادية هي الفيصل في ذلك.
رووداو: الجهات التي تحدثت عنها طالبت أيضاً برواتب ومخصصات مالية من الحكومة الاتحادية بصورة منفصلة عن إقليم كوردستان؛ هل يجوز ذلك قانوناً؟
محسن سعدون: الحكومة الاتحادية تتعامل مع إقليم كوردستان ككيان دستوري واحد في كافة الجوانب القانونية والتشريعية والتنفيذية. الرواتب والموازنة تُرسل إلى حكومة إقليم كوردستان، وهي الجهة المسؤولة عن توزيعها على محافظات الإقليم. ما يُشاع عن ذهاب بعض الأطراف إلى بغداد للحصول على رواتب السليمانية بشكل منفصل غير صحيح ولا يجوز قانوناً؛ إذ لا يمكن تجزئة الميزانية المخصصة للإقليم وتوزيعها على المحافظات من بغداد مباشرة. مع الأسف، نسمع اليوم تصريحات غير مسؤولة من بعض الشخصيات في السلطة التنفيذية ببغداد، كأن تخرج وزيرة (في إشارة لوزيرة البيئة) وتترك ملفات وزارتها كالبيئة والأسماك لتتهجم على حزب معين في الإقليم، أو أن يطالب رئيس الجمهورية ويزور القوى السياسية للتهجم على الحزب الديمقراطي الكوردستاني. هذا يخالف الدستور؛ فرئيس الجمهورية يمثل سيادة العراق وحامي الدستور، وعلى رئيس الوزراء ألا يسمح للأعضاء التنفيذيين بممارسة التهجم السياسي خارج إطار عملهم، لأن الانتقاد مكفول لنواب البرلمان تحت قبة البرلمان فقط.
رووداو: بصفتك عضواً في المركز القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، كيف رأيت مواقف الأحزاب والكتل السياسية حول قرار المحكمة الاتحادية الأخير؟
محسن سعدون: من خلال تواجدنا في بغداد وعلاقتنا المستمرة مع القوى السياسية، لمسنا أن الكل يدرك ثقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني ودوره الفاعل في كتابة الدستور والعملية السياسية، ويعرفون أن مطالبنا دستورية بحتة. لذلك، لم يعلّق أحد على قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة لأن الجميع يعلم أنها صحيحة وقانونية. في المقابل، نسمع تصريحات غير مسؤولة في مؤتمرات صحفية من رئيس حزب سياسي (شاسوار عبد الواحد)، وهو شخص محكوم سابقاً ومطلوب لهيئة النزاهة، يهدد فيها بتحرير أربيل ودهوك إذا تقدم الحزب الديمقراطي خطوة للأمام. هذه مخالفات دستورية وتهجم مرفوض. وأؤكد أن كل القوى السياسية وشعب كوردستان، وخاصة أهلنا في السليمانية، يرفضون تقسيم الإقليم؛ لأن طموح الكرد في الأجزاء الأربعة هو بناء دولة كردية، لا تفتيت الإقليم القائم، ولذلك فإن هذه المطالب مرفوضة في الشارع الكردي.
رووداو: هنالك طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى حول تعديل الدستور؛ فهل يمكن ذلك من الناحية القانونية حالياً؟
محسن سعدون: كل دساتير العالم تخضع للتعديل عند التطبيق العملي. الدستور العراقي من الدساتير المهمة والجيدة لأنه كُتب عبر جمعية وطنية منتخبة، ولكن بعد سنوات من التطبيق ظهرت الحاجة لتعديل بعض المواد، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى. الدستور نفسه رسم آلية تعديله في المادة (142). نحن مع التعديلات المهمة؛ وأرى شخصياً ضرورة تعديل المادة (76) الخاصة بتشكيل الحكومة، وكذلك تعديل آلية انتخاب رئيس الجمهورية، بحيث لا تبقى محصورة بطريقة معينة أو بجهة وحزب محدد باستمرار، بل تكون مفتوحة وفق ضوابط دستورية واضحة تضمن العدالة والتمثيل الحقيقي.


