رووداو ديجيتال
اعتبر رائد فهمي، السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، الإجراءات الأخيرة التي قامت بها حكومة علي الزيدي في جرف الصخر "خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ تأتي في إطار تحقيق هدف احتكار الدولة لوسائل العنف، وإنهاء مظاهر النفوذ العسكري والأمني الموازي لمؤسساتها، وبسط سلطتها، وترسيخ سيادة القانون، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة، من دون استثناء، لقيادة القوات المسلحة"، مشيراً إلى أن "الحكم النهائي على دلالات هذه الإجراءات مرهون بالخطوات التي ينبغي أن تليها".
قال رائد فهمي في حوار لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد، (22 تشرين الثاني 2026): "يبدو أن هذا الملف، جرف الصخر، شديد الحساسية، وله أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية داخلية وخارجية، لذا تحيط به حالة من الحذر والتكتم الرسميين، ولا سيما بشأن كثير من تفاصيله".
وعن رأيهم في الحزب الشيوعي العراقي عن حكومة الزيدي، قال:" تواجه الحكومة الحالية تناقضاً بين رغبتها المعلنة في الإصلاح، وتقويم بناء الدولة، ومكافحة الفساد، والنهوض بالاقتصاد العراقي من جهة، وبين ما تفرضه مصالح القوى المتحاصصة ومراكز نفوذها الكبيرة في مختلف مفاصل الدولة المدنية والعسكرية، وفي الاقتصاد والمجتمع، من جهة أخرى".
في ما يلي نص الحوار:
رووداو: كيف تنظرون إلى إجراءات الحكومة الأخيرة في التعامل مع ملف جرف الصخر؟ وهل سيعود سكان المنطقة المهجّرون إلى بيوتهم؟
رائد فهمي: نعتبر هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ تأتي في إطار تحقيق هدف احتكار الدولة لوسائل العنف، وإنهاء مظاهر النفوذ العسكري والأمني الموازي لمؤسساتها، وبسط سلطتها، وترسيخ سيادة القانون، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة، من دون استثناء، لقيادة القوات المسلحة. لكن الحكم النهائي على دلالات هذه الإجراءات مرهون بالخطوات التي ينبغي أن تليها، لاستكمال متطلبات تحقيق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، وتأمين العودة الطوعية الآمنة لأهالي المنطقة المهجّرين إلى بيوتهم وفق جدول زمني واضح، وإعادة إعمار مناطقهم وتعويض المتضررين، والكشف عن مصير المفقودين. وعودة الأهالي، على غرار الأهداف الأخرى، فمرهون أيضاً بمدى نجاح الدولة في بسط سيادتها وسيطرتها الفعلية على المنطقة.
رووداو: هل تعتقدون أن مثل هذه الإجراءات تصبّ في مسارَي مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، أم أنها إجراءات إعلامية واستعراضية؟
رائد فهمي: لا شك في أن هذه الإجراءات تتصدى لبعض مظاهر الفساد الصارخة، ولممارسات حمل السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة الدستورية. لكن ما يثير التساؤلات بشأن مدى ما تحققه من تغيير في المعطيات على الأرض لصالح بسط سيطرة الدولة، هو أن دخول القوات الأمنية والعسكرية إلى جرف الصخر، من دون صدام، لم يصبح ممكناً إلا بعد تراجع الفصائل المسلحة عن موقفها المتشدد الرافض بالمطلق لدخولها إلى المنطقة، وعقب التوصل إلى اتفاق لم تُعرف تفاصيله، إثر زيارة قائد فيلق القدس في إيران، أسماعيل قاآني، ووساطات محلية. ويجدر التذكير بأن التقارير المتداولة تشير إلى وجود أنشطة وبنى تحتية عسكرية واقتصادية تشرف عليها الفصائل، ولم يُكشف عن مدى صحة هذه التقارير، كما لم يرد ذكرها في التصريحات الإعلامية الرسمية.
رووداو: هل تعاملت الحكومة مع ملف جرف الصخر بشفافية، ولا سيما في ما يتعلق بتهريب النفط وحجم الأسلحة الموجودة هناك؟
رائد فهمي: يبدو أن هذا الملف شديد الحساسية، وله أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية داخلية وخارجية، لذا تحيط به حالة من الحذر والتكتم الرسميين، ولا سيما بشأن كثير من تفاصيله. وقد نشرت الحكومة، بصورة مباشرة وغير مباشرة، تقارير الأجهزة الأمنية والاستخبارية المتعلقة بعمليات تهريب النفط، لكنها لم تكشف رسمياً عن طبيعة الوجود والأنشطة العسكرية في المنطقة. وحيثما تغيب المعلومة الموثوقة أو تُغيَّب، يصعب كبح التساؤلات والشكوك.
رووداو: برأيكم، لماذا صبرت الحكومات السابقة على ملف جرف الصخر؟
رائد فهمي: لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالصبر، وإنما بمدى توافر الإرادة السياسية والقدرة السياسية والعسكرية لدى الحكومات السابقة على مواجهة القوى والجماعات المسلحة التي تسيطر على المنطقة إضافة الى الضغوطات الخارجية. وما يدعم ذلك أن محاولات خجولة بُذلت سابقاً لفتح الملف، لكنها سرعان ما تراجعت عنها الحكومات.
رووداو: ما مدى ثقتكم، بوصفكم حزباً شيوعياً، بالحكومة الحالية، ولا سيما بعد تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء، في خطوة عُدّت نوعاً من الترضية لبقية الأحزاب؟
رائد فهمي: لدينا موقف واضح من جميع الحكومات التي تشكّلت على أساس المحاصصة الطائفية والقومية، وفق الأعراف السياسية التي ترسخت في عملية بناء الدولة وتوزيع السلطات والمناصب الحكومية. فنهج المحاصصة، الذي يتعامل مع الدولة بوصفها غنيمةً تتقاسم أحزاب الطائفية السياسية سلطاتها ومنافعها، هو أساس أزمات البلد، وضعف الدولة، والفشل في بناء المؤسسات، واستشراء الفساد. لذا، فإن أي حكومة تعمل وفق قواعد المحاصصة وضمن منظومتها لا يمكنها تحقيق نجاحات جدية ومستدامة في الإصلاح، واجتثاث جذور الفساد، ووضع العراق على طريق تحقيق السيادة الفعلية واستقلالية القرار العراقي، وبناء الدولة والاقتصاد المنتج غير الريعي. وتجارب الحكومات السابقة تؤكد ذلك. وتواجه الحكومة الحالية تناقضاً بين رغبتها المعلنة في الإصلاح، وتقويم بناء الدولة، ومكافحة الفساد، والنهوض بالاقتصاد العراقي من جهة، وبين ما تفرضه مصالح القوى المتحاصصة ومراكز نفوذها الكبيرة في مختلف مفاصل الدولة المدنية والعسكرية، وفي الاقتصاد والمجتمع، من جهة أخرى. وهكذا تصبح الدولة ومؤسساتها ساحةً لمنافسة وصراع مستمرين، فيما تعتمد قدرة الحكومة على تحقيق الإصلاحات إلى حد بعيد على مدى نجاحها في إيجاد موازين قوى داخل مراكز القرار السياسي لصالح توجهاتها الإصلاحية. ويبيّن تعيين نواب رئيس الوزراء، إلى جانب مسار حملتي مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، حدود ما يمكن للحكومة إنجازه.
رووداو: هل تعتقدون أن التظاهرات السلمية للتيار الديمقراطي والحزب الشيوعي ستؤدي إلى حلول ونتائج تصبّ في مصلحة الشعب العراقي؟
رائد فهمي: إن التظاهرات ليست محصورة بالحزب الشيوعي والقوى المدنية الديمقراطية، فالأوضاع العامة في البلاد، والأزمات التي تطال مختلف مجالات الحياة وتلقي بظلالها الثقيلة على الأوضاع المعيشية للناس، تدفع قطاعات شعبية متزايدة إلى الاحتجاج بأشكال مختلفة. ولم يتوقف المواطنون عن الاحتجاج منذ انتفاضة تشرين، وحتى قبلها. وتشير الإحصائيات إلى تنظيم نحو ألف فعالية احتجاجية سنوياً، خلال الفترة من 2021 إلى 2026، تطالب غالبيتها بتحسين الخدمات وتوفير التوظيف وفرص العمل. كما شهدت المئة يوم الأولى من حكومة الزيدي خروج (289) فعالية احتجاجية. ومن شأن تنامي الفعل الاحتجاجي الشعبي ومطالبه المشروعة في التغيير والإصلاح، وتأثيره التراكمي، أن يشكّلا ضغطاً متصاعداً لتغيير موازين القوى لصالح القوى الطامحة إلى إحداث التغيير والإصلاح، والعاملة من أجلهما، باتجاه بناء دولة مواطنة قادرة على تأمين العيش الكريم لمواطنيها.



