من هم الذين يصدرون أحكاماً بشأن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؟

رووداو ديجيتال

جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء (13 تشرين الأول 2026)، انتخابات اختيار خمس عشرة دولة جديدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدّة ثلاث سنوات تبدأ في مطلع عام 2027، وسط جدل واسع أثاره غياب التنافسية؛ إذ تطابق عدد المرشحين تماماً مع عدد المقاعد الشاغرة دون وجود أي منافسة حقيقية.

وفي تصريح على لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأربعاء (14 تشرين الأول 2026)، حول موقف الأمين العام من تأثير غياب المنافسة على مصداقية المجلس، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن "تنظيم الانتخابات يعود للدول الأعضاء"، مستدركاً بالقول: "إن الدول الأعضاء التي يتم انتخابها لأعلى هيئة لحقوق الإنسان في هذه المنظمة تقع على عاتقها مسؤولية إضافية لحماية حقوق الإنسان، ليس فقط في بلدانها، بل يجب أن تكون أيضاً مدافعة قوية عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي".

من جانبها، وعن كيفية إجراء الانتخابات دون منافسة ومدى توافق ذلك مع القرار الأممي (60/251) الذي يدعو لمراعاة المساهمات الحقوقية للدول، أوضحت ميليسا سامرز، المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، لشبكة رووداو قائلة: "هذه مسألة يجب أن توجهها إلى الدول الأعضاء وتسألها عن سبب اختيارها لهؤلاء المرشحين، وإذا أردت، عن سبب تصويتها بهذه الطريقة. لكن الرئيس يشرف على العملية، وقد كان راضياً عن الطريقة التي جرت بها".

ومن المقرر أن تبدأ الدول الخمس عشرة الفائزة دورتها الرسمية اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، وهي موزعة كالتالي:

إفريقيا: بوروندي، غانا، نيجيريا، زامبيا.

آسيا والمحيط الهادئ: اليابان، الأردن، الكويت، نيبال.

أوروبا الشرقية:مولدوفا، أوكرانيا.

أميركا اللاتينية والكاريبي: البرازيل، جمهورية الدومينيكان، أوروغواي.

أوروبا الغربية ودول أخرى: ألمانيا، أيرلندا.

وقد أثارت هذه التشكيلة مخاوف وانتقادات حقوقية واسعة؛ لا سيما أن المجلس المؤلف من 47 عضواً سيضم في تشكيلته لعام 2027 دولاً مثل بوروندي ومصر وفيتنام، وهي دول مدرجة ضمن قائمة منظمة "فريدم هاوس" كدول "غير حرة"، نتيجة الانتهاكات العديدة وحصولها على تقييمات متدنية بلغت 13 و18 و20 من أصل 100 درجة في مؤشرات الحريات.