.webp&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
قررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي استضافة وزيري مالية العراق وإقليم كوردستان لبحث ومعالجة المشاكل والعراقيل المتعلقة بمتقاعدي إقليم كوردستان. وفي هذا السياق، حذر اتحاد متقاعدي كوردستان من أنه في حال عدم حسم هذه القضية، سيلجأ إلى تسجيل دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
اجتمعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم أمس الثلاثاء، (27 تشرين الأول 2026)، مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية العراقية، حسام عبد الستار.
وصرح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء، (28 تشرين الأول 2026)، بأن جانباً من الاجتماع تناول مشاكل متقاعدي إقليم كوردستان، لا سيما مسألة صرف 6 رواتب بدلاً من 12 راتباً بوصفها مكافأة نهاية الخدمة، وتأخر إنجاز معاملاتهم الذي يستغرق من ستة أشهر إلى سنة.
وفقاً لقانون التقاعد الموحد في العراق، تبلغ مكافأة نهاية الخدمة 12 راتباً.
وبحسب الدكتور جمال كوجر، فإن رئيس هيئة التقاعد الوطنية العراقية أبدى خلال الاجتماع عدم علمه بأسباب تأخر معاملات متقاعدي إقليم كوردستان، قائلاً: "التأخير لا علاقة له ببغداد، فأي معاملة تُنجز في إقليم كوردستان وتصلنا، نعمل عليها فوراً".
ورأى جمال كوجر، أن إنجاز معاملات المتقاعدين يتأخر من جانب إقليم كوردستان، مما يؤدي إلى تأخير صرف رواتبهم. كما أفاد رئيس هيئة التقاعد العراقية بأنه حتى الآن، لم يتم إيداع أي مبالغ من استقطاعات تقاعد موظفي إقليم كوردستان في صندوق التقاعد العراقي، وأنه لا يملك معلومات عما إذا كانت الأموال لدى وزارة المالية العراقية أم لا.
أشار عضو اللجنة المالية إلى أنه تقرر عقد اجتماع مشترك قريباً بين وزيري مالية العراق وإقليم كوردستان، بحضور رئيسي هيئتي التقاعد في الجانبين، لإيجاد حل جذري لهذه المشاكل، مضيفاً: "يمكن أن يُعقد الاجتماع بين أربيل وبغداد في مقر اللجنة المالية بالبرلمان، وسنكون مراقبين ومساعدين لحل هذه المشكلة".
وبحسب بيان رسمي صادر عن اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فقد تقرر استدعاء وزيري مالية العراق وإقليم كوردستان في الجلسات المقبلة، وطُلب منهما تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية.
من جانبه، صرح المتحدث باسم اتحاد متقاعدي كوردستان، صادق عثمان، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء: "الرواتب الستة التي تُصرف حالياً في إقليم كوردستان هي مكافأة الإجازات السنوية المتراكمة، ولا علاقة لها بالرواتب الـ12 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، لأن هذه الرواتب الـ12 لم تُصرف حتى الآن لمتقاعدي إقليم كوردستان بينما تُصرف في العراق، لذا يجب على أربيل وبغداد حسم هذه القضية في أسرع وقت".
وأوضح المتحدث باسم اتحاد متقاعدي كوردستان أنه منذ عام 2014، يتم استقطاع 10% من الراتب للتقاعد شهرياً، وفي حين أن هذه الأموال تُعطى لوزارة المالية العراقية، يجب على بغداد في المقابل الالتزام بصرف جميع المستحقات المالية للمتقاعدين، وهذا يتطلب توصل الحكومتين إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.
في ما يتعلق بتأخر معاملات التقاعد، أشار صادق عثمان، إلى أن المعاملات كانت تتأخر كثيراً في الماضي وتستغرق من 6 أشهر إلى عام، لكن مجلس وزراء إقليم كوردستان قرر مؤخراً الإسراع في إنجاز معاملات التقاعد ويجب ألا تتأخر بأي شكل من الأشكال.
وحذر المتحدث باسم اتحاد متقاعدي كوردستان، قائلاً: "إذا لم تحسم أربيل وبغداد هذه المسألة ولم يتم تثبيت المستحقات المالية في قانون الموازنة العامة لعام 2027، فإننا سنسجل شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد الجهة التي قصرت في تنفيذ حقوقنا".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد ألزمت، في (22 تشرين الثاني 2022)، حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ قانون التقاعد الموحد العراقي (رقم 9 لسنة 2014)، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى راتب شهر تموز 2024.
ويوجد في إقليم كوردستان أكثر من 312 ألف متقاعد، منهم 164 ألف متقاعد مدني و148 ألف متقاعد عسكري.
