رووداو ديجيتال
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، استرداد مبلغ ملياري دينار من شركتين قامتا بعمليات احتيال مالي تتعلق بسعر صرف الدولار.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء (27 آب 2025)، إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استرجعت المبلغ من شركتين خالفتا القانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأضاف البيان أن "الإجراءات القانونية ستتخذ بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة بما يضر بالمال العام".
ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من إعلان مجلس القضاء الأعلى، في (19 آب 2025)، استرداد مليار و500 مليون دينار في قضية تتعلق بالاستحواذ على أموال عامة من وزارة التجارة.
ويعد الفساد وهدر المال العام من أبرز التحديات التي تواجه العراق منذ عام 2003، حيث تشير التقديرات إلى هدر ما بين 400 و450 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وخلال عام 2024 وحده، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها نظرت في 71,823 قضية وإخباراً، ووجهت اتهامات لـ 20,299 شخصاً، وصدرت أحكام إدانة بحق 1,384 متهماً، من بينهم وزراء ومديرون عامون.
