رووداو ديجيتال
قال رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق، ستار دنبوس براك، إن حوالي 800 ألف عامل وموظف فقط من أصل 15 مليوناً مشمولون بالضمان الاجتماعي.
وأوضح براك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين، أن عدد العمال والموظفين المشمولين بالضمان الاجتماعي ارتفع من حوالي 150 ألفاً قبل عام 2003 إلى قرابة 800 ألف حالياً.
واعتبر براك الرقم "ضئيلاً جداً" مقارنة بالعدد الإجمالي للعمال والموظفين في العراق، الذي يقدر بنحو 15 مليون شخص.
وللمقارنة، ذكر أن الأردن، الذي يقل عدد سكانه كثيراً عن العراق، لديه حوالي مليون عامل وموظف مشمول بالضمان.
وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 في 17 أيار 2023، وصادق عليه رئيس الجمهورية في 28 آب 2023، ويتألف القانون من 109 مواد موزعة على 13 فصلاً.
ووصف رئيس اتحاد نقابات العمال القانون بأنه "من أفضل القوانين في الشرق الأوسط"، لكنه أشار إلى أن "غالبية العمال والموظفين يجهلونه ولا يعرفون ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات بموجبه".
وأضاف المسؤول أن أوضاع العمال والموظفين في العراق وإقليم كوردستان سيئة من حيث الأجور اليومية وساعات العمل، التي لا يجب أن تتجاوز 8 ساعات وفقاً لمنظمة العمل الدولية، مع ضرورة دفع أجر إضافي في حال العمل لساعات أطول. كما لفت إلى أن بعضهم يؤدون أعمالاً شاقة في بيئات عمل غير مناسبة تفتقر إلى ضمانات السلامة والصحة.
وبموجب القانون، يبلغ الحد الأدنى للأجور في العراق 350 ألف دينار، بينما يجب ألا يقل الحد الأدنى للراتب التقاعدي عن 500 ألف دينار.
وأشار براك إلى أن وجود أكثر من مليون عامل وموظف أجنبي في العراق، بحسب آخر الإحصائيات، يزيد من صعوبة أوضاع العمالة المحلية.
ويشمل القانون القطاعين المنظم وغير المنظم. ويضم القطاع غير المنظم الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص دون عقود مع أصحاب عمل، مثل سائقي سيارات الأجرة، أصحاب المحال التجارية، والحدادين والنجارين وأصحاب المهن الحرة، فيما أكد براك أن "لكل شخص الحق في ضمان نفسه، والمشاركة في هذا النظام اختيارية".
وينقسم الضمان التقاعدي الاختياري إلى 15 شريحة. ففي القطاع الاختياري، تبلغ مساهمة أصحاب الدخل المحدود 5%، بينما تدفع الحكومة 15%. ويبلغ الحد الأدنى للمبلغ الشهري الذي يدفعه المشترك 17,500 دينار.
ووفقاً للجدول، فإن الذين يتقاضون راتباً قدره 350 ألف دينار يدفعون 17,500 دينار شهرياً، أما الذين يقعون في الشريحة السابعة براتب 980 ألف دينار، فيدفعون 49 ألف دينار شهرياً. والذين في الشريحة 15 براتب شهري يبلغ مليون و750 ألف دينار، فيدفعون 87,500 دينار شهرياً.
أما نسبة الاشتراك في القطاع المنظم، فهي 5% للعامل والموظف، و12% لصاحب العمل، و8% مساهمة من الحكومة.
وصرح مصدر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لشبكة رووداو الإعلامية اليوم، بأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يتضمن مكاسب كبيرة للعمال والموظفين، ويمكن حتى للأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في القطاع العام ثم انتقلوا إلى القطاع الخاص الاستفادة منه.
