رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم الحكومة
العراقية حيدر العبودي، أن الحكومة العراقية تمتلك رؤية تصل إلى أن يكون إنتاج
العراق 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.
وقال حيدر العبودي في حوار مع
مراسلة شبكة رووداو الأعلامية في المانيا، آلا شالي، اليوم الثلاثاء (15 أيلول
2026) إنه تم تقديم مقترح من ألمانيا لبقاء قواتها في العراق، مستدركاً أن رئيس
الوزراء العراقي "اعتذر عن تلبية هذا النوع من المقترحات".
وأضاف أن "العراق والحكومة
العراقية حريصان على الانتقال بالعلاقة بين العراق والدول الصديقة التي كانت
منضوية تحت مظلة التحالف الدولي، والانتقال بها من مساحة التعاون الأمني إلى
المجال الاقتصادي والاستثماري طويل الأمد".
وأدناه نص أسئلة آلا شالي وإجابات
حيدر العبودي:
رووداو: اليوم استقبلت ألمانيا رئيس
الوزراء العراقي بحفاوة كبيرة، واجتمع مع المستشار الألماني. أود أن أعرف القيمة
الإجمالية لكل هذه الاتفاقيات التي أُبرمت مع ألمانيا وباريس، ومدى أهمية مذكرات
التفاهم التي وُقّعت؟
حيدر العبودي: على الرغم من سياق
العلاقات التاريخية التي تربط العراق مع باريس وبرلين، إلا أن هذه المرة، حفاوة
الاتفاق والتفاهمات والاستقبال جسّدت شراكة مهمة بين العراق والجمهورية الفرنسية
وجمهورية ألمانيا الاتحادية. نحن اليوم في برلين، وقد فتحت مجالات التعاون
والتفاهم بين دولة رئيس مجلس الوزراء والمستشار الألماني باباً إيجابياً للشراكة
والاستثمار في جميع المجالات. الاقتصاد اليوم يحتاج إلى هذا النوع من الشراكات.
وقبل قليل انتهى لقاء مهم لدولة رئيس مجلس الوزراء في "دار الاقتصاد
الألماني" ببرلين مع ممثلي الشركات الألمانية ورجال الأعمال. وجّه دولة الرئيس دعوة مهمة وجادة لاستقطاب هذه الشركات وتوفير بيئة
آمنة للاستثمار والشراكة الاقتصادية الحقيقية من خلال التعاون وتأسيس مسار جديد
لهذه الشراكة من خلال ما تبنته الحكومة العراقية بإعادة ترسيم هوية للاقتصاد
العراقي تنطلق من الاستثمار وتعضد مجالات الاقتصاد العراقي المختلفة.
رووداو: هل طلب العراق من ألمانيا
بقاء قواتها في العراق أم لم تطلبوا ذلك؟ وهل ستتغير مهامهم أم لا؟
حيدر العبودي: في وقت سابق، قُدّم
هذا النوع من المقترحات لدولة الرئيس، وهو اعتذر عن تلبية هذا النوع من المقترحات التزاماً
بمبدأ سيادة الدولة العراقية والمحدد الذي وضعته الدولة وهو 30 من أيلول. العراق
والحكومة العراقية حريصان على الانتقال بالعلاقة بين العراق والدول الصديقة التي
كانت منضوية تحت مظلة التحالف الدولي والانتقال بها من مساحة التعاون الأمني إلى
المجال الاقتصادي والاستثماري طويل الأمد.
رووداو: المستشار الألماني
"ميرتز" قال إن الخطوة الأولى هي نزع سلاح المجموعات المسلحة؛ ما هي
الخطوات التي ستتخذها الحكومة بهذا الشأن؟
حيدر العبودي: أولاً، حصر السلاح
هو قرار عراقي يرتبط بسيادة الدولة وينطلق من مبادئنا الدستورية ما بعد 30 أيلول،
وهو الموعد الذي تنتهي معه مهمة التحالف الدولي، ستنهي الحكومة العراقية ملف حصر
السلاح بيد الدولة، وبعد ذلك، ستكون الدولة ومؤسساتنا الدستورية المخولة قانوناً
باحتكار أدوات القوة هي الماسكة بزمام السيادة، وهي التي تتحكم بتفاصيل المشهد
الأمني انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية.
رووداو: وجهتُ هذا السؤال لدولة
رئيس الوزراء اليوم؛ رئيس الوزراء ينوي تصدير النفط عبر سوريا، أود أن أعرف ما هو
حجم مشاركة وحصة إقليم كوردستان في هذا الأمر؟
حيدر العبودي: إذا كنتِ تقصدين ما
يتعلق بصادرات النفط العراقية والمشاريع المرتقبة التي تحدث عنها دولة الرئيس باتجاه
سوريا وتركيا، فبدون شك هذا يمر عبر الجغرافية العراقية على وفق خرائط مدروسة
بإحكام، وسينتفع منها العراقيون من خلال رفع صادرات الدولة العراقية. الحكومة
العراقية تمتلك رؤية تصل إلى أن يكون إنتاج العراق 10 ملايين برميل يومياً بحلول
عام 2030.


