رووداو ديجيتال
أعلن أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن
"وزارة المالية الاتحادية قدمت تطمينات بالتعامل بعدالة مع الحقوق والمستحقات
المالية لإقليم كوردستان في ضوء الدستور والقوانين ذات الصلة".
وقال صباح في بيان له يوم الأربعاء (9 أيلول
2026): "الوفد التفاوضي رفيع المستوى لإقليم كوردستان في بغداد عقد عدة
اجتماعات مع وزارات المالية والنفط والتخطيط العراقية لإعداد مسودة مشروع قانون
الموازنة لعام 2027".
وأشار أوميد صباح إلى أن وفد الإقليم أكد
على أن "النفط المنتج في إقليم كوردستان سيتم تسليمه إلى شركة تسويق النفط
العراقية (سومو) لتصديره، وبيعه في الأسواق العالمية، وتُنقل إيراداته إلى الخزينة
الاتحادية"، معتبراً هذه الخطوة مهمة لـ "تعزيز التعاون بين الحكومتين
وزيادة الإيرادات العامة الاتحادية".
وبحسب البيان، رحب وزير النفط ووفد وزارة
النفط العراقية في المقابل بالملاحظات والمقترحات، وأكدوا على "استمرارية
التنسيق والعمل المشترك للتوصل إلى صياغة متوازنة وعملية للفقرات النفطية في
موازنة 2027، وضمان استمرارية إنتاج وتصدير النفط".
وقال رئيس ديوان مجلس الوزراء إن وفد إقليم
كوردستان أكّد خلال الاجتماع على أن إقليم كوردستان "يستحق حصته من مخصصات
المشاريع الاستثمارية، وفقاً لآخر نتائج التعداد العام للسكان، بالإضافة إلى
مخصصات مشاريع تنمية الإقليم والمحافظات والبترودولار".
وأردف أوميد صباح بأنه تمت المطالبة بـ
"تثبيت استحقاق إقليم كوردستان في الحصول على حصته من القروض والمساعدات
والمنح الدولية، بما أن إقليم كوردستان يشارك بنسبة حصته في مسؤولية سداد تلك
القروض وفوائدها، لذا يجب أن يشارك في المخصصات والمنافع بنفس المبدأ".
ومن
جانبه، "رحب وفد وزارة التخطيط الاتحادية بالمقترحات وأبدى استعداده
لمناقشتها في مرحلة إعداد مشروع قانون الموازنة. واتفق الجانبان على استمرار
التنسيق الفني والقانوني في هذا المجال"، وفقاً لبيان رئيس ديوان مجلس وزراء
إقليم كوردستان
