رووداو ديجيتال
أكد عضو مجلس النواب العراقي عن
كتلة بدر، النائب شاكر محمود أن منطقة جرف الصخر، شمالي بابل، تخضع حالياً لإشراف
قوات أمنية من الحشد الشعبي وباقي التشكيلات الرسمية، مشيراً إلى أن المنطقة، التي
كانت تسمى سابقاً جرف الصخر وتسمى اليوم "جرف النصر"، كانت "محطة
كبيرة لتغذية الإرهاب في المحافظات وحلقة وصل وامتداداً له".
وبيّن النائب شاكر محمود لشبكة
رووداو الإعلامية، يوم الخميس (20 آب 2026)، أنه في السابق لم تكن القوات الأمنية
تستطيع دخول جرف الصخر، بينما تشرف عليها الآن القوات الأمنية من الحشد الشعبي
وتشكيلات أخرى، مؤكداً إمكانية دخول أي لجنة حكومية إليها إذا أرادت، وأن ما يشاع
على الإعلام فيها غير صحيح.
بشأن ملف النازحين، أشار شاكر
محمود، إلى أن عدم عودة بعض الأهالي حتى الآن يعود للأضرار البالغة التي لحقت
بالمنطقة جراء سيطرة الإرهاب وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتطلب وضع خطة لإعادة
الأهالي وتنظيمها أمنياً.
وشدد على أن الجرف كانت
"معقلاً ومركز قيادة للإرهاب وتفخيخ السيارات وعمليات القتل والذبح بأعداد
كبيرة وليست مجرد منطقة مرور"، محذراً من أن تركها دون قوات وخطة أمنية قد
يحولها مجدداً إلى "بؤرة للإرهاب".
وفي رد على أنباء عدم سماح القوات
الأمنية للأهالي بالعودة، بيّن النائب شاكر محمود أن "المنطقة كانت مفتوحة
للإرهاب ولا يمكن مقارنتها بمناطق مثل الضلوعية والأمرلي التي قاوم أهاليها، بينما
فتح أهالي جرف النصر بيوتهم إلا القلة القليلة التي رفضت وقُتِلت على يد الإرهاب".
وعدّ تصوير الأمر في الإعلام
بطريقة مختلفة "غايته طائفية"، ومشدداً على عدم السماح بالتأجيج الطائفي
والمناطقي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
وشدد شاكر محمود بأن جرف النصر
اليوم "بأيادٍ أمنية ولا يجب القول بأنه توجد مليشيات مسيطرة عليها، بل أن
القوات التي تديرها دافعت عن العراق وقدمت التضحيات"، واصفاً من يغالط هذه
الحقيقة بأنه "كان مقيماً خارج العراق ويحرض على الإرهاب والقتل".
وأضاف النائب أنه بينما كانت
الموصل معقلاً لـ"الخلافة"، كانت جرف النصر "معقلاً للقتل والخطف
والتفخيخ منذ عام 2003 وحتى تحريرها، حيث لم تقاوم بل آوت وخططت وقتلت"،
مستثنياً من ذلك بعض الأهالي.
وأكد الحاجة لـ"إجراء تدقيق
أمني لجميع السكان وإعادة النظر بالمتورطين والبحث عنهم عبر إجراءات قانونية
وأمنية خاصة، كون منطقة جرف النصر تسببت بمقتل الآلاف"، فضلاً عن وجود "قضايا
إرهابية" على العديد من العوائل لمشاركتهم في تنظيم داعش وخطف وقتل وإيواء
الإرهابيين، لدرجة أنه من بين كل 10 منازل كانت هناك 7 منازل مأوى للإرهابيين، على
حد قوله.
النائب شاكر محمود، أشاد
بالإجراءات الحكومية، واصفاً إياها بـ"الجيدة" وأن "رئيس الوزراء
شخص جدي ويهتم بالعمل في جميع الملفات، من محاربة الفساد وإعادة النازحين وحصر
السلاح بيد الدولة، والاهتمام بكل المحافظات من الجنوب إلى الوسط وإقليم كوردستان".
النائب عن كتلة بدر نوّه إلى أنه
تقدم خلال لقاء مع رئيس الوزراء بطلب يتضمن جمع تواقيع سابقة لنواب كتلة بدر
لإدراج قانون الحشد الشعبي وإرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للتصويت عليه،
مشيراً إلى الحصول على موافقة رئيس الوزراء على هذا الطلب.


