رووداو ديجيتال
تنظر المحكمة الاتحادية العليا العراقية في دعوى قضائية تتعلق باستثناء جزء من الأراضي المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي من قرار يقضي بإعادتها إلى أصحابها، صدر قبل 12 عاماً.
وتطالب الدعوى، التي أقامتها شركة "كويك للاستثمار" العقاري ضد وزارتي الزراعة والبلديات العراقيتين، باستثناء الأراضي التي أُلحقت بالحدود البلدية وتغيّر تصنيفها من زراعية إلى بلدية، من قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، الصادر في إطار تنفيذ المادة 140 من الدستور.
وبموجب قرار مجلس الوزراء العراقي، أُلغيت جميع القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الشمال في عهد النظام السابق، التي كانت تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق المشمولة بالمادة 140، واستُخدمت للاستيلاء على أراضي المواطنين الكورد والتركمان في تلك المناطق ومنحها للعرب الوافدين.
وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، عبد الله ميرويس، لشبكة رووداو الإعلامية، إن أصحاب الأراضي المشمولة بالمادة 140 وقرار مجلس الوزراء رقم 29، التي أُلحقت بالحدود البلدية، عُوّضوا بأراضٍ أخرى داخل تلك الحدود.
وأوضح أن هذه الأراضي هي موضوع الدعوى القضائية، مشيراً إلى أن معظم الأراضي المشمولة بالمادة 140 زراعية وتقع خارج الحدود البلدية.
وحددت المحكمة الاتحادية العليا العراقية يوم 1 تشرين الثاني المقبل موعداً لعقد أولى جلساتها للنظر في الدعوى
