رووداو ديجيتال
أكد حزب الدعوة الإسلامية في العراق، أن عملية حصر السلاح تشكل "مطلباً وطنياً لا يختلف عليه اثنان"، مشدداً على ضرورة إنجازها عبر "الحوار والتفاهم الشامل بين كافة الأطراف المعنية".
وأوضح الحزب في بيان له صدر يوم الثلاثاء (18 آب 2026)، أن "قضية السلاح ليست معركة بين طرفين كما يتم التسويق لها سياسياً وإعلامياً"، مؤكداً أن استخدام السلاح في السابق "اقتصر حصراً على الدفاع عن الوطن والشعب بوجه الأعداء".
وذكر البيان إلى أن الأمين العام للحزب، نوري المالكي، يبذل جهوداً مع الأطراف المعنية لـ "الوصول إلى توافق وطني يضمن مساراً آمناً ومطمئناً لعملية حصر السلاح"، مشيراً إلى ضرورة عقد "مؤتمر وطني" بهذا الصدد.
ودعا الحزب إلى "ضرورة الحرص على هذه المكاسب الديمقراطية وعدم التفريط بها"، معتبراً أن البديل يتمثل في "الفوضى والتقسيم".
وأعلن حزب الدعوة دعمه الكامل لرئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، مشيداً بـ "حرصه على ديمومة العملية السياسية وتقدمها، والتشاور المستمر مع الإطار التنسيقي، فضلاً عن تعاونه مع القوى الوطنية في ائتلاف إدارة الدولة".
كما دعا الحزب إلى الوقوف مع الزيدي وإسناده لـ "عبور المرحلة الصعبة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، داخلياً وخارجياً".
وكان الزيدي، قد وجه يوم 11 آب الجاري، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة.
في 19 أيار، شكلت الحكومة العراقية لجنة خاصة لحصر السلاح بيد الدولة، وأبدت ثلاثة فصائل مسلحة موافقتها على هذه الخطوة، فيما تأبى فصائل أخرى نزع السلاح إلا بشروط، منها انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
يذكر أن ائتلاف إدارة الدولة كان قد دعا في اجتماعه يوم (6 آب 2026)، إلى "الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026"، محذّراً من "التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة".
