رووداو ديجيتال
وصف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي
الكوردستاني في البرلمان العراقي شاخوان عبد الله الهجوم على وكالة حماية إقليم
كوردستان بأنه يمثل تحولاً "نوعياً وخطيراً" في أسلوب الهجمات، مشيراً
إلى أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي منح الفصائل المسلحة مهلة حتى الـ 30 من شهر
أيلول المقبل لتسليم أسلحتها إلى الدولة.
وصرح شاخوان عبد الله، لشبكة
رووداو الإعلامية اليوم الثلاثاء (18 آب 2026): "بعيداً عن البيانات، اتخذنا
جملة من الخطوات العملية لوضع حد لتلك الأعمال الإرهابية التي تُرتكب بحق إقليم
كوردستان ومؤسساته؛ فاستهداف وكالة الحماية (الباراستن) أمر غير مقبول".
"جناح عسكري يعمل خارج قرار الحكومة"
وأشار رئيس كتلة الديمقراطي
الكوردستاني النيابية إلى وجود اتجاهين مختلفين في كل من العراق وإيران؛
"فهناك وجهة نظر رسمية حكومية، مقابل جناح عسكري وأمني يرتكب هذه الجرائم
غالباً خارج القرار السياسي والإداري للحكومات".
وأضاف: "وفقاً لمعلومات
القادة الأمنيين العراقيين، فإن 70% من الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان شُنّت
من داخل الأراضي العراقية وبأدوات عراقية".
مهلة حتى الـ 30 من أيلول لنزع
السلاح
وبخصوص جهود الحكومة الاتحادية
للسيطرة على الأوضاع، بيّن شاخوان عبد الله أن "رئيس الوزراء منح في اجتماع
رسمي مهلة للفصائل المسلحة حتى الـ 30 من شهر أيلول لتسليم أسلحتها، وإلا فإنه
سيلجأ إلى القوة ليكون السلاح بيد الدولة حصراً". رغم أنه أشار أيضاً إلى أن
تنفيذ هذا القرار ليس سهلاً وأن رئيس الوزراء سيواجه عقبات كبيرة.
مساعٍ لعقد جلسة برلمانية خاصة
بدأت كتلة الديمقراطي الكوردستاني
بجمع التواقيع لعقد جلسة برلمانية خاصة حول الهجمات.
ويقول شاخوان عبد الله:
"تحدثنا مع معظم رؤساء الكتل الشيعية والسنية والكوردستانية لاستدعاء الجهات
الأمنية إلى البرلمان لتوضيح أسباب عجزهم عن منع هذه الهجمات".
الإيرادات غير النفطية وحصة
البنزين
وفيما يتعلق بملف الموازنة ومعيشة
المواطنين، انتقد رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني آلية احتساب الإيرادات غير
النفطية لإقليم كوردستان، واصفاً إياها بـ "غير العادلة".
كما أشار إلى أنهم في مفاوضات مع
بغداد لزيادة حصة إقليم كوردستان من البنزين للاستهلاك المحلي، مؤكداً التوصل إلى
تفاهم أولي بأن هناك "ظلماً" قد وقع على الإقليم في هذا الملف.
